دولت آقای روحانی که مدعی کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی بود لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه را با قید یک فوریت به مجلس بردند و نمایندگان مجلس با تصویب آن مناطق بزرگی را از شمول قانون کار خارج کردند. یا به زبان ساده تر آنهایی که به اصطلاح با رای مردم برای خدمت به مردم انتخاب شدند با این مصوبه منافع بی قید و شرط دلال های کار را تامین کردند آن هم به قیمت نابودی خدمات درمانی برای کارگران و تامین اجتمایی و بازنشستگی آنها، تا منافع سرمایه داران وطنی و غربی پاسداری گردد و منافع مردمی که به آنها رای دادند لگد مال شود. دولت آقای روحانی درشتاب برای کاربردی کردن نولیبرالیسم از جناب احمدی نژاد هم سبقت گرفتند. بعید نیست همین روزها جایزه صلح نوبل را هم به توصیه صندوق بین المللی پول به ایشان بدهند.
با این مصوبه 99 درصد کارگران ایرانی از شمول قانون کار خارج می شوند.خدمات درمانی سنوات وبازنشستگی در حیطه وظایف پیمانکاران نخواهد بود . این مصوبه چراغ سبز دولت روحانی به شرکتهای بزرگ غربی است که بیایند و سرمایه گذاری کنند. ما اگر سرمایه های خود را در کشور خود هزینه کنیم نیازی به سرمایه گذاری دیگران نداریم جز در بخش هایی که باید تکنولوژی را باید وارد کنیم.همان گونه که پس از انقلاب کار تولیدی ما متوقف نشد در حالی که جنگ را هم بر دوش می کشیدیم. این بی خردی مشتی اقتصاد دان فراماسیونر نولیبرال است که با مشاوره هایی که در جهت منافع نهادهای سرمایه داری مالی جهانی است، ایران را به سوی ویرانی رانده اند.چون این مصوبات با قانون اساسی کشور ماده 44 و 45 در تضاد است بدین جهت این عمل کرد قانونی نیست و از اعتبارساقط است. دولت و مجلس موظف هستند قانون اساسی را کاربردی کنند وحق دور زدن یا تصویب موادی که در چارچوب قانون اساسی نمی گنجد را ندارند.ما از همه ی کارگران و سازمان ها و سندیکا های مستقل کارگری انتظار داریم همآهنگ با هم به این مصوبه و به صورت کلی با روند قانون زدایی دولت های پس از جنگ اعتراض نمایند.
اتحادیه نیروی پروژه ای کارایران
29 تیرماه ناصر آقاجری
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن پشتیبانی همه جانبه از این اطلاعیه، اعلام می کند که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در این مورد همگام با اتحادیه نیروی پروژه ای کار ایران به این اقدام ضد قانون اساسی اعتراض کرده و جهت لغو آن اقدام خواهد کرد.
30 تیرماه 1395