گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مخابرات

خصوصی سازی:اولین قربانی مخابرات ایران
اصل 44 قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است
این همان قانونی است که سال 58 در پنجاه و هفتمین جلسه مجلس خبرگان به تصویب رسید. با وجود بازنگری در سال 68 این قانون بدون تغییر مجددا به تصویب رسید. پس از آن بدلیل عدم موفقیت در برنامه اول و دوم توسعه، جهت کارایی آن در برنامه سوم توسعه به ناچار مورد بازنگری مجدد قرار گرفت بطوریکه از سال 77 تا 82 روی آن کار شد و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

در این میان اواخر سال 85 به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای اجرای اصل 44 و بنا به ابلاغیه رهبر چهارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابرات قابل واگذاری تصویب و اواخر سال جهت اجرا ابلاغ شد.
28 اسفند 85پذیرش مخابرات در بورس ثبت شد اما به دلیل اختلافات موجود در مورد واگذاری شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات و هچنین جهت تصویب اساسنامه تا مهر 87 سهام مخابرات در تالار بورس عرضه نشد.
در نخستین عرضه میزان 5درصد از کل سهام مخابرات در عرض 8 دقیقه به فروش رسید اما نماد آن بعد از دو ماه به دلایل واهی متوقف شد. در نهایت عرضه کامل سهام مخابرات در سال 88 صورت پذیرفت.
لیست متقاضیان خرید مخابرات ایران به دو نام خاص محدود می شد:شرکت پیشگامان کویر یزد و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین
شرکت پیشگامان کویر یزد با وجود صرف 15 میلیارد تومانی برای برنده شدن در این معامله در حالی ازین رقابت حذف شد که مدیر عامل آن ادعا کرد”انصراف ندادیم گفته اند خارج شوید
شرکت توسعه اعتماد مبین اوایل آبان 88 تاسیس و حدود یک ماه بعد با تاریخی ترین چک ایران به مبلغ 15 تریلیون ریال 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات را خرید.
برخی از نمایندگان مجلس وقت از جمله قاضی پور نماینده ارومیه در خصوص واگذاری مخابرات به توسعه اعتماد مبین معترض و مستنداتی را در خصوص غیر قانونی بودن این واگذاری به قوه قضاییه ارایه کردند.
تنها دستاورد این خصوصی سازی سود هنگفتی بود که به جیب این شرکت سرازیر و نیروهای انسانی ای که بعد از خصوصی شدن به بهانه برون سپاری پروژه ها به دستان بی کفایت شرکت های پیمانکاری ای سپرده شدند. این شرکتها های پیمانکاری با ندادن حقوق کارمندان خود از جمله سرویس ، رستوران، حق اولاد و دیگر مزایای رایج در قانون کار و به پشتیبانی مافیای چنبره زده در مخابرات سود های نجومی را به جیب می زنند.   
در این میان باید پرسید اهداف کاهش هزینه ها،افزایش بهره وری و کیفیت خدمات به کجا رسید؟!