درآتش سوزی 29 دیماه 1392 در خیابان جمهوری که به جانباختن دو کارگر خیاط زن منجر شد، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک طی نامه هایی به آقایان روحانی و وزیرکار ربیعی به قصور وزارت کار اعتراض کرد. در آن نامه ها به کوتاه بودن نردبان ها و باز نشدن نردبان های هیدرولیکی اعزامی به سانحه و همچنین مجهز نبودن آتش نشان ها به تجهیزات روز اشاره کرده بودیم.

پس از آن حادثه و اعتراض سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ، اقای روحانی به عبدالرضافضلی دستور رسیدگی داد. احمد مسجد جامعی از سوی شورای شهر تهران مامور رسیدگی شد. مجلس سیدمهدی هاشمی، مهردادبذرپاش، علیرضا محجوب را مامور رسیدگی کرد. آنچه اتفاق نیفتاد آسیب شناسی حادثه و عدم پیگیری مناسب بود.

آتش نشانی در تاریخ 12 تیرماه 92 به شماره اتوماسیون 585581 تذکر به رعایت ایمنی به ساختمان های مذکور داده بود، یعنی شورای شهر و شهرداری که روسای آتش نشانی بودند از این موضوع بی اطلاع نبودند.

آن همه دستور دادن ها با مرگ آتش نشان ها درفاجعه پلاسکو نشان دادکه مسوولین به دنباع رفع مشکل نبوده اند.

سالهاست برج های 30 طبقه در کوچه های 6 متری در تهران رونمایی می شوند و شهرداری جز فروش تراکم، کاری دیگری نمی کند. سالهاست شهرداری و شورای شهر عوارض از کسبه پلاسکو گرفته اند و چشم به فرسوده بودن ساختمان بسته اند.

شهردار به وظيفه اش جهت رفع خطر از بناها طبق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداريها و تبصره ذيل آن عمل ننموده است. و از همه فاجعه آمیزتر اینکه شهرداری منطقه 12 اخطاریه 14 آبان 1393 به شماره 50704/5/512 را که به مالکین پاساژ پلاسکو ارسال کرده و در آن یادآورشده است «…. جهت رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی…… مبنی بر خطرناک بودن محل مزبور …» پی گیری ننموده است؟

رونوشت این نامه به یگان حفاظت شهرداری منطقه 12، مدیر منطقه 5 عملیات آتش نشانی، شهردار ناحیه 1 منطقه 12، مسوول دفتر حوزه امورشهری و فضای سبز منطقه 12، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، اداره کل بازرسی وزارت کار، فرمانداری تهران، مدیر هماهنگی امور اجرایی دفتر قائم مقام منطقه 12، رییس اتاق اصناف تهران، کارشناس بند 20 و مسوول آمار و اطلاعات ساماندهی منطقه 12 فرستاده شده است. با وقوع این فاجعه معلوم می شود که این نامه نگاری ها فقط برای خالی نبودن عریضه و باری به هرجهت برای سازمان ها فرستاده می شود.

متاسفانه وزارت کار و وزارت بهداشت مسوولیت های خود را به خوبی انجام نداده و جهت پلمپ كارگاههاى ناايمن طبق ماده ١٠٥ فصل چهارم قانون كار مصوب 1369 وارد عمل نشده اند، وگرنه این فاجعه رخ نمی داد.

« ماده ۱۰۵ ـ هرگاه در حين بازرسی، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای، احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱ ـ وزارت كار و امور اجتماعی، و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل، و در صورت عدم تشكيل دادسرا، از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاک و مهر تمام يا قسمتی از كارگاه را صادر نمايد. دادستان، بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.

دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور، در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای و يا كارشناسان ذی ربط دادگستری، رفع نواقص و معايب موجود را تأييد نموده باشند.»

سالهاست سندیکاهای کارگری منجمله سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بارها از وزارت کار خواسته است که بازرسی این وزارت فعال شود. چرا اجرای این خواسته برای وزارت کار ناخوشایند است؟ چرا باید عده ای از کارگران سود برده ولی برای ایمنی کارگران هزینه نکنند؟

بی تردید وزیران کار، بهداشت، شهردار و شورای شهر تهران مقصرین اصلی این حادثه هستند.

ما ضمن تسلیت به خانواده های دغدار این زحمتکشان، پیمان می بندیم که این تخلفات را پیگیری کنیم و خون این عزیزان و دو کارگر خیاط زن سال 1392 را نگذاریم پایمال شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

3 بهمن 1395