سالهاست دستمزد کارگران نه بر طبق قانون اساسی ( اصل ٤٣) و نه بر طبق ماده ٤١ قانون کار مصوب می شود. طی سالهای پس از انقلاب همه از سفره انقلاب سهم خود را برداشته اند و آنچه مانده سفره های خالی زحمتکشان است.
از اوایل زمستان اقای نوبخت و دیگران از تک نرخی بودن تورم سخن به میان آوردند و این بهانه ای شد تا کارفرمایان و وزارت کار در جلسات شورای عالی دستمزد روی این تورم تک رقمی ایستادگی کنند. چگونه تورم را کارشناسان محترم دولتی تک رقمی می کنند و در حالی که تخم مرغ در دو ماهه گذشته از ٣٥٠ تومان به ٦٠٠ تومان رسیده است.
نمایندگان کارگری در این مرحله از گفتگوها توانسته اند هزینه سبد معیشتی تعریف کنند و کارفرمایان و وزارت کار نیز مصوبه اش را امضا کرده و قبول نموده اند که هزینه سبد معیشت ٢ میلیون ٤٨٩ هزار تومان است . هر چند که این سبد معیشتی با خط فقر تعریف شده توسط کارشناسان کارگری ١٠٠درصد فاصله دارد اما قدمی به جلو است.
به اعتقاد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حداقل دستمزد بر طبق ماده ٤١ قانون کار و بند ٣ اصل ٤٣ قانون اساسی، می باید چند برابر خط فقر باشد.
پیشنهاد ما به نمایندگان کارگری حضور یافته در این جلسات این است که از مبلغ هزینه سبد معیشتی که به امضای طرفین رسیده است عقب نشینی نکنند. چنانچه کارفرمایان و وزارت کار اصرار به رقمی پایین تر از ٢ میلیون و ٤٨٩ هزار تومان اصرار دارند آنان از امضای این حداقل حقوق تحقیر آمیز خوداری کرده و جلسات شورای عالی دستمزد را به نشانه اعتراض ترک کنند تا در مقابل خانواده های کارگری سرافکنده نباشند. هر ساله وزارت کار و کارفرمایان مدعی اند که این دستمزد حقیرانه را نمایندگان کارگری پذیرفته اند و شما را مقصر جلوه داده اند.
بی تردید این حرکت شما از حمایت میلیونها کارگر و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران برخوردار خواهد بود.
قضاوت تاریخ سخت است . در مقابل تاریخ رو سفید باشیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٢٤ اسفند ١٣٩٥