کارگران کارگاه هایی با کارهای طاقت فرسا اما محروم از قانون کار

موضوع صندوق بازنشستگی آینده ساز

ماجرای محرومیت صدها تن از اعضا کوچکترین صندوق از ١٦ صندوق بازنشستگی کشور یعنی موسسه صندوق بازنشستگی آینده ساز که کارگرانی از ایران خودرو و تراکتور سازی در آن عضو هستند از قوانین مصوب نظام منجمله قانون کار ,قانون تامین اجتماعی کشور و مصوبات هیات وزیران در میان سکوت مسئولان انجام گرفت.

به موجب اساسنامه این موسسه اعضا این صندوق در تمام مسایل پیش روی مطابق اساسنامه و آیین نامه های داخلی و برخلاف قوانین مصوب اداره کار و تامین اجتماعی رفتار می شود. این محرومیت بخش بزرگی از اعضا پانزده هزار نفری عضو را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است. اکنون بخش بزرگی از کارگران بازنشسته شده این صندوق حقوق کمتری نسبت به همترازانشان در تامین اجتماعی دریافت می کنند.

همچنین بسیاری از کارگران مشمول قوانین سخت و زیان آور نیز بدلیل عدم توانایی کارفرمایان در برابر مطالبه مبالغ گزاف و خارج از ضابطه از سوی صندوق، متاسفانه نمیتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند ضمن آنکه امنیت شغلی بخش قراردادی این کارگران نیز به شدت در حال تهدید است

سرنوشت کارگران بیکار شده عضو این صندوق هم  تاسف بارترین بخش ماجرا است

همه این کارگران برابر ماده ٢ و ماده ١٤٨ قانون آمره کار,کارگر محسوب شده و می بایست توسط کارفرمایان طبق قانون تامین اجتماعی کشور بیمه میگردیدند

امری که با دخالت برخی مسئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و توافق مسئولان سازمان تامین اجتماعی وقت, صرفا جهت رونق بخشیدن به این موسسه , محقق نگردید و به جای آن با تغییر مقصد واریز حق بیمه و بدون رعایت ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه پایه چند هزار نفر از کارگران صنایعی که (در آن زمان)  زیر مجموعه سازمان گسترش چون ایران خودرو ,سایپا و تراکتورسازی و ….بودند به حساب موسسه ای به نام صندوق بازنشستگی آینده ساز واریز گردیده است

متاسفانه علی رغم آنکه موسسه (صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ) اقدام به دریافت حق بیمه پایه ١٤٧٠٠ نفر و صدور حکم بازنشستگی برای قریب به ٤٦٠٠ نفر از این تعداد نموده و عملا از سالها پیش در حوزه بیمه گری که جزء امور عمومی و حاکمیتی کشور محسوب می شود ورود نموده اما هیچگاه هیات وزیران نام این موسسه را در فهرست (موسسات عمومی غیر دولتی )ذکر ننموده است واین به معنی منع قانونی برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکوائیات کارگران این صندوق و دستمسکی برای عدم دخالت قانونی در اوضاع این موسسه باشد

از سال ١٣٨٥ سازمان تامین اجتماعی بر اساس ابلاغیه ای ممنوعیت عضوگیری کارگران در صندوقی غیر از تامین اجتماعی را در بدو استخدام کارگر را به واحدهای تولیدی گوشزد نمود. این امر موجب قطع ورودی صندوق آینده ساز از صنایع و آغاز یک بحران مالی از آن سال به بعد گردید.

در سالهای اخیر اعتراضات بسیاری بر نحوه مدیریت,عدم وجود دموکراسی در مجمع عمومی , بی انظباطی های مالی و حتی نحوه شکل گیری و نبود مجوز بیمه گری صندوق مطرح گردید. اما همواره مسئولان صندوق به جای حل مسأله با تکیه بر برخی چهره های صنعت و اقتصاد کشور که به برکت (نبود سقف پرداخت حقوق ایام بازنشستگی برای حقوق های بالا) طرفداران پروپا قرص صندوق هستند به لاپوشانی مساله مبادرت ورزیده اند

اما آنچه که امروز کارگران عضو این صندوق را متفق القول نموده لزوم پایان یافتن دوران محرومیت شان از قانون کار ,قانون تامین اجتماعی و مصوبات هیات وزیران است چه با صندوق و چه بدون صندوق.

این سئوالی است که در چارچوب حقوق شهروندی و قانون اساسی باید به درستی به کارگران محروم از قانون کار داده شود.