با روی کار آمدن آقای شریعتمداری به عنوان وزیرکار و بی اعتنایی های مکرر نسبت به دستمزدهای کارگران و برگزار نکردن جلسات شورای عالی دستمزد، سرانجام با دوبار برگزاری جلسه ای فرمایشی با نماینگان کارگری و کارفرمایی با افزایش ٤٠٥ هزار تومانی دستمزد موافقت کردند. این موافقت پس از سخنرانی اقای دکتر روحانی و اعلام اینکه دولت نمی تواند بیش از ٤٠٠ هزار تومان افزایش دستمزد را بپذیرد، انجام گرفت.

در اطلاعیه قبلی سندیکا متذکر شدیم که آقای شریعتمداری برای نابودی دستاوردهای کارگری به این منصب فرا خوانده شده اند و الحق که دستورات صندوق بین المللی پول را در این زمان کوتاه به خوبی اجرا کرده است. بی تردید میلیاردرهایی که در شورای عالی کار حضور دارند نخواهند گذاشت اتفاقی به نفع زحمتکشان رقم بخورد.

با همت وزیرکار حقوق کارگران نسبت به سال گذشته کمتر از نصف شده است. اگر شاخص دلار را در نظر بگیریم سال گذشته حداقل حقوق ١ میلیون ١١١هزار تومان و ٣٦٠ تومان بود که با محاسبه دلار ٤٢٠٠ تومانی، کارگر ایرانی ماهانه ٢٦٥ دلار دستمزدش بود.امسال با حداقل حقوق ١میلیون ٥١٦هزار تومان و ٨٨٢ تومان و با محاسبه دلار ١٢ هزار تومانی دستمزد هر کارگر به ماهانه ١٢٦ دلار تقلیل یافته است و این در حالی است که نماینده کارگری در شورای عالی دستمزد از افزایش 1 میلیون ٨٠ هزار تومانی دستمزد برای امسال صحبت می کرد.

این همدستی آشکار دولت و کارفرمایان و تمکین نماینده گانی که از توان و ظرفیت کارگری نمی خواهند برای پیشبرد خواسته های زحمتکشان استفاده ببرند و همه چیز را در مذاکره خلاصه کرده اند، کاری جز محروم کردن بیش از پیش خانواده های زحمتکشان از بهداشت و درمان و غذا و کار کردن با نصف دستمزدی سال قبل، فرمان کشتار خانواده های کارگری است. این فرمان در حالی صادر شده است که اختلاس گران یا از راههای امن و یا در دادگاههای بی خاصیت در امان هستند. سیاست حقوق های نجومی و دلالی با جان مردم توسط دولت گوش به فرمان ثروتمندان، سالهاست به اجرا گذاشته شده است.

تحمیل چنین زندگی فقیرانه ای برای تامین بودجه دولت است. آن هم بازی با سلامت و جان ٩٠ درصد انسان های این مرز و بوم. این تامین بودجه نه با گرفتن مالیات از نهادهای رسمی که از دادن مالیات فرار می کنند، نه با زندان افکندن دلالان، بلکه با ارعاب طبقه کارگر و به زندانی کشاندن کوشندگان هفت تپه، گروه ملی فولاد، سندیکای کارگران شرکت واحد و فلزکارمکانیک ایران و با تصویب دستمزدی نصف سال گذشته، صورت می گیرد.

دولت دکتر روحانی برخلاف گفته اقتصاددانان نه تنها ناکارآمد نیست بلکه بسیار کارآمد بوده و در راستای حفظ منافع سرمایه داران داخلی و خارجی و اجرای دستورات صندوق کارگر کُش بین المللی پول کار می کند. دولت در راستای جهانی کردن قیمت کالاهاست اما از جهانی کردن قیمت نیروی کارمان چشم پوشی می کند.

خواهران و برادران زحمتکش،

چاره کار ما فقط اتحاد است و بس. با قفل شدن دست های خسته از کارمان می توان آینده ای در خور فرزندانمان رقم بزنیم. تصمیم با ماست.

باز هم تکرار می کنیم، ما دست اتحاد بسوی همه تشکل های کارگری دراز کرده و از آنان می خواهیم با درک شرایط حاضر به تحکیم پیوند در جنبش کارگری همت گمارند.

متحد شویم و دستمزد و دوستان دربند خود را از اسارت نجات دهیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٨ اسفند ١٣٩٧