گزارش: نسرین هزاره مقدم -ایلنا
هرگاه کفگیر منابع دلاری، ارزی و ریالی دولت‌ها به تهِ دیگ می‌خورد، یاد واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می‌افتند؛ دولت‌های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را خصوصی‌سازی اموال کارگران دانسته‌اند.
در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می‌دادند که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند.
اما مدتی بعد ۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد.
فعالان کارگری معتقدند بانکی که با سرمایه‌گذاری کارگران و تامین اجتماعی به وجود آمده، بخشی از مایملک طبقه کارگر است و کارکرد نهادی آن باید ایجاد و گسترشِ سرمایه مالی برای رفاه طبقه کارگر ایران باشد.
تاریخچه ایجاد بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در جهتِ اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهار صد میلیون ریال و از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شد.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) در ارتباط با تاریخچه بانک رفاه و اهداف اولیه آن می‌گوید: «یکی از شاهکارهای تشکل‌های کارگری، پیشنهاد تاسیس بانک رفاه کارگران بود. این طرح که توسط انجمن اجرا و اصلاح قانون کار به فعالان کارگری پیشنهاد شده بود، با استقبال کارگران روبرو شد. در نهایت در سال ۱۳۳۸، با مشاوره‌هایی که انجمن طرفداران اجرا و اصلاح قانون کار که متشکل از محمد پروین گنابادی و مهندس ارداقی از دوستداران طبقه کارگر و جمعی از فعالان طبقه کارگر تشکیل شده بود، موضوع تاسیس بانکی برای کارگران را طرح و به میان کارگران برده شد. در جلسات بعدی این انجمن، گروه‌های کارگری به این نتیجه رسیدند که نام بانک از تعاون به بانک کارگران تغییر یابد. با مراجعه طراحان کارگری بانک کارگران به آقای نیکپور ناظر تامین اجتماعی، او نیز از این طرح استقبال و اعلام همکاری کرد. با همکاری و همفکری کارگران، طوماری تهیه و خواستار تاسیس بانکی برای رفاه حال کارگران شدند؛ متن طومار با مضمون زیر نوشته شده بود: «با توجه به موقعیت کارگران ایران، کارگران ایرانی خواهان تاسیس بانکی جهت رفع مشکلات مالی خود هستند.»
او ادامه می‌دهد: در آن زمان، دودندگی‌های بسیاری برای جمع‌آوری امضاهای این طومار توسط فعالین کارگری آغاز شد که شب و روز را از این کارگران پیشرو گرفته بود. جمع آوری امضا از کارگرانی که در نانوایی‌ها و کارگاه‌های کوچک تراشکاری و مکانیکی و کارگران چلوکبابی‌ها به صورت پراکنده در تهران کار می‌کردند، بسیار مشکل بود. برای جمع آوری امضاهای این طومار توسط فعالان کارگری، وقت بسیاری گذاشته شد. تشکل‌های کارگری آن زمان از جمله سندیکای کارگران دخانیات، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، سندیکای کارگران روغن نباتی قو، سندیکای کارگران چلوکبابی‌ها و کارگران سندیکای کوره‌پزخانه‌ها در جمع‌آوری امضا و پیشبرد طرح نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.
همچنین فعالان کارگری آن زمان مانند ابوتراب فیضی، تقی اسماعیلی، علی اُمید، علی باقری، حسن اُمید، محمد فرهت، علی مخبریان نجات محمد اسماعیلی، سیدحسن درکه، حمزه جهان زمین و احمد مردادی و بسیاران دیگر در تلاش برای ایجاد این بانک، نقش بسزایی داشتند.
به گفته‌ی گیلانی‌نژاد، این بانک در آن زمان، در خدمت طبقه کارگر بود: «از کارهای مهم این بانک که مخصوص کارگران تاسیس شده بود، وام دهی برای ساخت خانه به کارگران، دادن وام در شب عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان کارگران بود. فعالان کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران، آنها را جمع‌آوری نموده، به بانک رفاه برده، کارهای اداری‌اش را انجام داده و پس از طی مراحل قانونی، وام به کارگران پرداخت می‌شد. تا سال ۱۳۵۲، بیشتر کارگران شرکت واحد و کارگران کارخانه‌های تولیدی از این طریق صاحب خانه شدند. این بانک حتی به صورت سیار هم وام می‌داد.
به طور مثال مدیریت کارخانه ایران ناسیونال و کارخانه ارج از ورود فعالان کارگری به کارخانه جلوگیری می‌کردند. به همین خاطر این کارگران با هماهنگی بانک رفاه کارگران و آوردن نماینده بانک به همراه خود، باایستادن در مقابل درب ورودی کارخانه به هنگام خروج کارگران با آنان صحبت کرده و درخواست وام‌شان را دریافت و به بانک تحویل می‌دادند. این فعالیت‌ها به دلیل استفاده کارگران از وام‌های بانک بود از سوی دیگر، گردش مالی بانک، افزایش می‌یافت.»
امروز بانک رفاه باید چگونه عمل کند؟
حال با گذشت ۶۰ سال از تاسیس، بانک رفاه با بهره‌مندی از ۹۸۳۵ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۳۵ شعبه فعال در سراسر کشور باید بتواند گامی در جهت تحقق مطالبات معیشتی و زیستی طبقه کارگر بردارد و از نظر تامین سرمایه، کمک‌حالِ این طبقه‌ی دچارِ بحران معیشت باشد.
همان اهدافی که در سال‌های اول برای این بانک تعریف شده بود – تلاش برای خانه‌دار کردن کارگران و ارائه کمک‌هزینه های مختلف به آنها- هنوز هم معنادار است؛ کافیست به برنامه پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران مراجعه کنیم.
در روزهای گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار در پیشنهاداتِ مکتوبی که به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دادند، یک نقش مثبت برای بانک رفاه تعریف کردند؛ آنها در بیان نقش حاکمیتی دولت در تامین «مسکن ارزان برای کارگران» از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری، جایگاه بانک رفاه را به عنوان بانکِ سرمایه‌گذارِ عامل، بازتعریف کردند: تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران (به دلیل تعلق این بانک به کارگران) به میزان ۹۰درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه سهام معادل ۱۰درصد قیمت برآورد شده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن.
در این شرایط، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری کارگران و با حمایت نمایندگان مجلس، دولت که قصد درآمدزایی و پول‌آفرینی از سرمایههای تاریخی کارگران را دارد، عقب بنشیند و از طرف دیگر، بانک رفاه به جایگاهی که پیش از این در مقام تامین کننده‌ی سرمایههای زیستی کارگران داشته، بازگردد.
امروز وضعیت، پارادوکسیکال و نگران‌کننده است؛ از یک طرف از منتفی شدن واگذاری سهام بانک رفاه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌رسد و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک رفاه را خارج از شمول اصل ۴۴نمی‌داند! این، همان روندی است که در سال ۹۱ و در دولت احمدی‌نژاد هم طی شد و ماه‌ها دلهره و نگرانی برای کارگران به همراه داشت؛ در این شرایط، یک سوال کلیدی مطرح است: حتی اگر این بار هم به نتیجه نرسند، آیا قرار است در بحران اقتصادی بعدی، باز هم سراغ «بانک رفاه» بیایند و مدعی شوند که اصل ۴۴قانون اساسی، در رابطه با همه اموال ملت، بدون استثنا لازم‌الاجراست؟!