کشته شدن شش کارگر پروژه ای در عسلویه در اثر حقیر دانستن جان کارگران مرا وا داشت این مطلب را در خصوص حوادث کار بنویسم.
بنده به عنوان یک کارگر ساختمانی شاهد حوادث تلخی بودم که هر وجدان آگاهی را به تکاپو برای تغییر وضعیت موجود وا می دارد.از قطع شدن انگشت کارگری در کارخانه تولید سازه های فولادی ، تا سقوط سبد صدکیلویی حمل مصالح از بالای ساختمان ده طبقه بر سر پیرمردی که با کارگری در ساختمان سازی امرار معاش می کرد.
عکس متعلق به آقای حسین امیدی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه میباشد.
از سقوط کارگر نگهبان ساختمانی در تاریکی شب از طبقه دوم که به معلولیت دایمی او منجر شد ، تا سقوط کارگر جوشکار که جوانی اش با شکستگی لگن، به از کار افتادگی منجر شد.با این مقدمه کوتاه ، توجه دوستانم را به حوادث متعدد در کارگاههای ساختمانی جلب می نمایم.چندی پیش در رسانه ها توسط یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی مطرح گردید که بطور متوسط روزانه 5 کارگر فعال در زمینه ساختمان در اثر حوادث کارگاهی جان خود را از دست می دهد که این مهم به تنهایی یک فاجعه است.باید در نظر گرفت که این آمار شامل کسانی نمی گردد که در اثر حوادث ساختمانی دچار معلولیت های دایمی و یا موقت می گردند. همانگونه که می دانید اکثریت کارگران ساختمانی به صورت روزمزدی و بدون قرار داد (حتا) موقت در استخدام کارفرمایان خودهستند و معلولیت موقت و بلکه دایم این دسته از کارگران به معنای از کارافتادگی نان آور خانواده هایی است که اغلب از طبقه ضعیف جامعه هستند و در فقدان پوشش بیمه های تامین اجتماعی موثر،این مکانیزم معیوب به گسترش روز افزون فقر در جامعه منجر می گردد . تامین مالی این دسته از کارگران ، به صورت روزانه است. بدین معنا که چنانچه کارگری حتا بطور موقت چند روزی را به هر دلیلی کارنکنند ، هیچ درآمدی ندارد، بنابراین حتا حادثه های منجر به از کارافتادگی موقت نیز می تواند ،وضعیت خانوادگی این افراد را بغرنج و دشوار سازد و به سایر بداخلاقی های اجتماعی نظیر اعتیاد و فحشا منجر گردد.
بیمه تامین اجتماعی مخصوص کارگران ساختمانی از طریق هزینه توسط مالکان به سازمان تامین اجتماعی مدتی است که اجرایی گردیده است.لکن اشکالات فراوانی وارد است و در برخی موارد نیز تنها بطور کوتاه مدت با دشواری های فراوان فقدان پوشش کافی ، نیازهای مربوطه را برآورده نمی سازد . متذکر می شوم اجرای قوانین باید به نحوی باشد که از بروز حوادث کارگاهی جلوگیری نماید و این امر نیاز به مسوولیت پذیری کارفرمایان کارگاه های ساختمانی است.در غیر این صورت با توجه به تعدد حوادث ساختمانی منجر به فوت و یا معلولیت های دایمی ، روند فعلی تنها منجر به افزایش بار مالی بیمه تامین اجتماعی و دولت می گردد.لذا ضروری است قوانین به گونه ای منجر به رعایت ایمنی ، مسوولیت پذیری کارفرمایان و جلو گیری از بروز حوادث این چنینی گردد. به علاوه در شرایطی که قانون کار در کشور به صورت کامل و جامع برخی از حداقل های مورد نیاز کارگران را برآورده می سازد ، و کارگران ساختمانی نیز بخشی از جامعه کارگری کشور را تشکیل می دهند ، چه لزومی دارد که با تصویب قوانین موازی ، علاوه بر پیچیده سازی قوانین ، به تفکیک کارگران ساختمانی از دیگر کارگران پرداخته شود و نیز منجر به بروز تضادهای قانونی و تبعیض میان کارگران گردد.
به عنوان نمونه ماده 10 قانون کار، به صراحت ضرورت وجود قراردادکار مابین کارگران و کارفرمایان و شرایط آن را به شرح زیرشرح داده است:
ماده 10 – قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب) حقوق یا مزد مبنا و لوایح آن
ج) ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها
د) محل انجام کار
ه) تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید
هرچند در برخی موارد کارگاه هایی که تعداد کارگران آنها کمتر از ده نفر است، شامل معافیت از برخی مفاد، نظیر ماده دهم می گردند. اما در بسیاری موارد حتا کارگاههای ساختمانی مشمول نیز کارگران خود را بدون قرار دادکار می گمارند.
پرواضح است که وجود قرارداد کار از اولیه ترین و بدیهی ترین لوازم تعریف روابط میان کارفرما و کارگر است. این درحالی است که کارگران ساختمانی از این مهم محروم هستند. چندی پیش در رسانه های جمعی عنوان گردید که :« بیش از 90 درصد قرارداد های کارگران موقت است » و جای بسی تاسف که بگوییم کارگران ساختمانی حتا از نعمت داشتن قرارداد موقت نیز محروم هستند .
با استناد به ماده 148 قانون کار ، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند در صورت عدم رعایت این ماده قانونی ، کارفرمایان مشمول جریمه می گردند. بنا به تعریف کارگاههای مشمول قانون کار ،کارگاههای ساختمانی حتا با تعداد کارگران کمتر از 10 نفر نیز مشمول این ماده قانونی هستند و بیمه نمودن کارگران ساختمانی از وظایف کارفرمایان این کارگاه ها می باشد. متاسفانه هرگز به یاد نمی آورم در کارگاههای ساختمانی هیچ کارگری از بیمه بهره مند بوده باشد.
متاسفانه به دلیل ماهیت کارفرمایان ساختمانی در ایران که اغلب غیرحرفه ای هستند و سایر توجیهات دیگر نظیر فصلی بودن کار ساختمانی هرگز قانون کار نظیر سایر بخشهای تولیدی و خدماتی در کارگاههای ساختمانی اجرا نگردیده است و این ضعف بنیادی مشکلات متعددی را نظیر کیفیت نامناسب ساختمان سازی ، عدم نظارت پذیری موثر به دلیل غیرحرفه ای بودن مالکان و مجریان و همچنین وضعیت نامناسب کارگران ساختمانی به وجود آورده است. در این خصوص متذکر می گردد این موارد با صرف نظر از بسیاری از حقوق مسلم دیگر کارگران ساختمانی ، مانند حق آموزش که خود از نیازمندی های بهبود کیفیت ساختمان سازی است، مطرح گردیده و دلیل نوشتن این یادداشت نیز فقدان امنیت جانی کارگران است که آمارهای مذکور خود دلیلی بر فاجعه ای وسیع با اثرات اجتماعی جبران ناپذیر دارد.
اکنون با طرح چند پرسش که پاسخ آنها می تواند آغاز مناسبی برای حل این مسئله باشد این یادداشت را به پایان می برم.
الف) مدت ها پیش با این توجیه که اجرای دقیق قوانین کار کارگاههای ساختمانی موجب رکود ساختمان سازی و همچنین افزایش قیمت تمام شده مسکن می گردد.هرگز قوانین مربوطه در مورد این کارگاه ها به اجرا در نیامد.اکنون که قیمت مسکن در برخی مناطق 10 الی 20 میلیون تومان و دست کم ، چهار میلیون تومان است، آیا زمان آن فرا نرسیده است که در هیاهوی سودهای کلان سازندگان و سرمایه گذاران ، صدای خرد شدن استخوان های کارگران ساختمانی را نیز بشنویم؟
ب) بدون شک وجود کارفرمایان غیر حرفه ای که جمعیت کثیری از آنان تنها به سود خود می اندیشد ، نه تنها هرگز تامین کننده امنیت جانی کارگران ساختمانی نخواهد بود ، بلکه موجب عقب ماندگی ساختمان سازی در کشور گردیده است تا جایی که با مقایسه صنعت ساختمان با کشورهای پیشرفته ، این پرسش مطرح می گردد که این چگونه صنعتی است که در زمان احداث قادر به تامین امنیت کارگران ساختمانی نیست و به گواه بسیاری از کارشناسان به دلیل کیفیت ساخت نامناسب ، در زمان وقوع زلزله نخواهد توانست امنیت ساکنین خود را تامین نماید؟ آیا زمان آن نرسیده است که با وضع قوانین مناسب و حرفه ای نمودن ساختمان سازی ، علاوه بر ایجاد زمینه بکارگیری نیروی کار متخصص زمینه اشتغال بلند مدت کارگران ساختمانی را نزد کارفرمایان حرفه ای ایجاد نماییم؟ بدون شک اجرای قوانین کار در کارگاههای ساختمانی منجر به پذیرش مسوولیت از جانب کارفرمایان خواهد شد و پس از آن شاهد وارد شدن کارفرمایان حرفه ای به صنعت ساختمان خواهیم بود. پُر واضح است که با نگاه بلند مدت کارفرمایان حرفه ای ، آموزش نیروی کار، جایگاه حقیقی خود را در صنعت ساختمان خواهد یافت و علاوه بر بهبود کیفیت ، به امنیت محیط کار کارگران ساختمانی منجر می گردد در این خصوص توصیه می گردد با توجه به حساسیت موجود در کارگاههای ساختمانی مفاد 31 و 32 قانون کار که بخشی از آنها به سلامتی کارگران مربوط می گردد ، پس از بازنگری و با لحاظ کردن جرایم قابل ملاحظه ای ، در تمامی کارگاههای ساختمانی لازم الاجرا گردد تا امنیت رعایت ایمنی و بطور خلاصه جان و سلامتی کارگران ساختمانی جایگاه حقیقی خود را در معامله سود و زیان سرمایه گذاران و کارفرمایان ساختمانی پیدا کند.
ماده 31 قانون کار می گوید« چنانچه خاتمه قراردادکار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 درصد روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.»
ماده 32 :« اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید»
ج) بدون شک نظارت و سرکشی بازرسان سازمان های مربوطه برای کنترل حُسن اجرای قوانین کار ازجمله ایمنی و بهداشت و بیمه کارگران در تمامی کارگاهها ، حتا کارگاههای با تعداد کارگر کمتر از 10 نفر امری متداول است. اما پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد این است که چرا کارگاههای ساختمانی مقصود این بازرسی ها و سرکشی ها نبوده و نیستند؟ آیا تامین بهداشت کارگران و بررسی وضعیت اسکان آنان که عموما در شرایط نامناسبی در محل احداث ساختمان هاست از وظایف کارفرمایان نیست و نباید توسط دستگاههای مسوول مورد بازرسی قرار گیرد؟
د) همچنین در بسیاری موارد موضوع قرارداد ساختمان سازی توسط دستگاههای دولتی به پیمانکاران واگذار می گردد و در قراردادهای مربوطه تمامی هزینه های رفاهی کارگران به پیمانکاران پرداخت می گردد.مفاد قانون کار از قواعد امره است و رعایت آن برای کلیه کارفرمایان اجباری است.بنابراین دستگاههای دولتی زمانی که از خدمات اشخاص مشمول قانون کار استفاده می کنند، حتمن بایستی خود مقررات قانون کار را درباره آنان اعمال نمایند و زمانی هم که کار را به صورت مقاطعه به پیمانکار واگذار می کنند باید طبق ماده 13 قانون کار ، پیمانکار را در قرارداد ملزم و مکلف به رعایت قانون کار در باره کارگران تحت امر بنماید، درغیر این صورت خود پاسخگوی آثار و عوارض بعدی خواهند بود.لکن پیگیری های مربوطه توسط دستگاههای دولتی در خصوص وضعیت کارگران پیمانکاران ، به حاشیه رانده شده و در این میان وضعیت کارگران ساختمانی شاغل در پروژ ه های دولتی نظیر دیگر کارگران ساختمانی رضایت بخش نمی باشد.
حسین امیدی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه
بهمن 1393