سندیکاهای کارگری مخالف خصوصی سازی و اما طرفدار دولت نئولیبرال رانتخوار هم نیستند. ما از دولتی شدن و دولتی ماندن دفاع می کنیم تا دولت به وظایف اجتماعی ش عمل کند و نه اینکه این وظایف را از دوش خود برداشته به بخش خصوصی بدهد تا این خدماتی که باید از بودجه دولتی به مردم به طور رایگان عرضه شود، حالا شرکت های خصوصی آن را به ما بفروشند. نمونه بارزش بیمه های تکمیلی درمان است که به عهده دولت بود تا طبق اصل ٢٩ قانون اساسی به طور رایگان مردم درمان شوند، اما امروز بخش خصوصی این خدمات را به ما می فروشد. دولت حق ندارد زندگی مردم، که طبق قانون به عهده ش است را به دست رانت خواران که به هیچ قانونی و اخلاقی پایبند نیستند، بدهد. اینهمه اختلاس و پدرسوخته بازی از زمان خصوصی سازی بیشتر شده است.
کارگران باید یاد بگیرند که در مدیریت کارخانه چه آن هنگام که مانند شرکت های دارویی امروز پول پارو می کنند، به دنبال حقوق بیشتر و مسائل صنفی شان باشند و همچنین مواظب سیاست های مدیریت چه در امور کارگری و چه در امر مسایل روزمره کارخانه با همکاری کارکنان اداری کارخانه، باشند. این پایه تشکل سندیکایی و شورای کارگری است که باید دور از چشم کارفرما شکل بگیرد. حتا در شرایط ورشکستگی نیز کارگران قدیمی و حرفه ای باید نگذارند ماشین آلات کارخانه فروش برود و به مسوولین فشار بیاورند و حتا اقامه دعوا کنند تا هیچ کارخانه ای تعطیل نشود. نباید کارخانه را رها کرد و به دنبال کار گشت، محل کار را باید با چنگ و دندان حفظ نمود و به راه انداخت. این کارخانه ها باید توسط دولت مدیریت شوند.
در جریان مشکلات کارخانه هفت تپه عده ای نوکر کارفرما هستند و از خصوصی سازی حمایت و بخشی دیگر از کارگران خواستار دولتی شدن هفت تپه و بخشی نیز از بدست گرفتن کارخانه به دست شوراهای کارگری دفاع می کنند.
در نظام نئولیبرالی حاکم هیچ کدام از گزینه ها به نفع کارگران نیست. خصوصی سازی های انجام گرفته در هفت تپه نه به نفع دولت فعلی بود نه به نفع کارگران. چرا که برای دولت جز دردسر و اعتراضات مکرر کارگران نتیجه دیگری نداشته است. برنده این خصوصی سازی تا همین امروز اسدبیگی رانتخوار است که کارخانه را به قیمت هله پوکی خریده ، وام های میلیارد دلاری را به خارج منتقل، و از سود فروش محصولات و ماشین آلات برای دکوراسیون دفترش چند صد میلیونی خرج کرد، اما برای پرداخت حق بیمه کارگران و حقوقشان جانش در می آمد. در مدت محاکمه هم به دست عواملش درخت های کارخانه را برید و فروخت، زمین ها را قطعه قطعه کرده به آشنایان بدتر از خودش داد و همه مردم متعجب از اینکه نه استاندار و نه قوه قضاییه هیچ دخالتی نکرده و با چشم باز به این تجاوزات نگاه می کردند. امروز هم شکر را از کارخانه خارج می کند تا بفروشد و متاسفانه فعالین کارگری و کارگران نظاره گر این خانه خرابی هفت تپه هستند.
اینکه ما در کشورمان متوقع باشیم کارخانه مسئله داری را که دولت به قول خودش خواسته از شرش راحت شود و حالا بیاید و دخالت موثر کند، خیالی است باطل. سیاست های نئولیبرالی می گوید هیچ کارخانه ای نباید دولتی بماند و خدمات باید خصوصی شود و حتا این کارخانه های خصوصی شده هم نباید در روند واردات خللی وارد کنند. حالا چرا باید بعد از خصوصی سازی آن را نقض کند و به ضرر خودش وارد قضیه گردد. ما هیچگاه مذاکره با دولت و مسوولین را نفی نمی کنیم اما کودکانه است که فکر کنیم سازمان خصوصی سازی کار غلط خودش را نفی کند در حالی که می داند به دستور مافیا این مجتمع اساسی کشاورزی و صنعتی نباید سد راه واردات شکر و مواد قندی که ارزانتر از قیمت بازار می توان تهیه کرد، بشود. سازمان خصوصی سازی باید مجری سیاست های نئولیبرالیسم باشد و می داند که این شرکت هزینه های زیادی دارد و او باید برایش هزینه های زیادی را تخصیص دهد و مافیا را از خود ناراحت نکند. بی تردید اینقدر مسئله را کش خواهد داد تا مانند کارخانه فولاد زاگرس کردستان درش به خودی خود بسته شود.
آیا دولت کارخانه را به کارگران برای اداره خواهد داد ؟ هیچوقت دست به چنین کاری نخواهد زد چون کارگران هپکو و سایر کارخانه ها هم خواستار چنین موضوعی خواهند شد که با سیاست های سرمایه سالارانه جور نیست. بی تردید شورای کارگری کارخانه هفت تپه اگر بسیار هم توانا باشد نمی تواند مناسبات بازار را تغییر داده و دوام بیاورند. وقتی شکری که وارد می شود بسیار ارزان می توان در بازار توزیع کرد و حتا قیمت را آنقدر پایین آورد که محصولات نیشکر هفت تپه توان رقابت نداشته باشند، این کارخانه فروشی نخواهد داشت و پس از چندی چون چینی گیلان باید کارفرمای خصوصی را به کارخانه دعوت کرد.
اما چه باید کرد؟ اگر من یک کارگر کارخانه هفت تپه بودم موافق برگشت به مدیریت دولتی بودم. باید دست رانتخوار را از اینگونه کارخانه ها کوتاه کرد و باید دولت را متولی این کارخانه نمود تا به وظایفش در قبال جامعه عمل کند.
شورای کارگری کارخانه نه تنها با چشمان تیزبین خود به دنبال نوسازی و بهسازی کارخانه باید باشد بلکه از متولی دولتی به شدت بخواهد واردات شکر را ممنوع و اولویت در خرید شکر از کارخانه هفت تپه باشد. و یا اگر زورش نمی رسد فروش محصولات قندی و الکلی را توسط تعاونی های کارگری، کارمندی، نظامی توزیع کند که هم بتواند بدون دلال شکر رقابتی را به دست کارگران و مردم ایران برساند. متاسفانه در طی این سالها که کارگران اعتصاب کرده اند روند فروش به بازار و مسایل مالی آن را نظارت نکرده اند و روند سودجویی را سد نکرده اند. آیا کارگران نمی توانستند شکر تولیدی را به تعاونی های کارخانه های مجاور با سودی اندک فروخته و به حساب تامین اجتماعی بریزند؟ تا مشکلی را حل کرده باشند؟ اگر شورای کارگری آنقدر قدرت دارد که می تواند کارخانه را ٧٠ روز تعطیل کند پس می تواند با فروش محصولات کارخانه با حضور نماینده ای از کارکنان اداری و یا حتا نماینده اسدبیگی دغلکار، روند فروش را به سمت درست هدایت کنند. در طول بهار و تابستان این روند می توانست اتفاق بیفتد چرا که بارها کارگران از بارگیری ممانعت به عمل آوردند. چگونه است که کارگران برای کاشت، آبیاری و دیگر کارهای اساسی تولید، هماهنگی و سازماندهی را انجام می دهند که به نظر من کار درستی هم هست، اما جلوی فروش را نمی گیرند که پولش دقیق به حساب کارفرمای خاین می رود. در حالی که با بستن درب ها و عدم فروش و یا با دادن سهمیه شکر به کارگران به جای حقوقشان و فروش آنها توسط کارگران در میان خانواده و یا حتا بازار می توانستند سلطه کارفرما را بشکنند. آیا کارگر فقط باید اعتصاب کند و شعار بدهد؟ در حالی که در جلوی چشمش محصولات کارخانه به بازار هدایت می شود؟ نباید برای قطع دست کارفرما بصورت عملی قدمی برداشت؟ و در همان زمان مذاکره هم کرد؟ در دهه هشتاد کارگران نساجی لرستان با گرفتن محصولات کارخانه به قیمت عمده فروشی به جای دستمزدشان، هم دستمزدشان را گرفتند و هم قیمت پارچه را در خرم آباد و بروجرد شکستند. وظیفه همه رهبران کارگری است که اجازه ندهند در زمان سلطه مناسبات سرمایه داری، دولت از وظایفی که قانون به عهده اش گذاشته شود شانه خالی کند. درست است که ما نمی توانیم مناسبات تحمیلی بازار را در سطح کلان عوض کنیم اما می توانیم از نان و کار و آینده سرزمین دلاور شوش دفاع کنیم.
طبقه کارگر نباید اجازه دهد دولت از وظایفی که در فصل سوم و اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی که برایش معین شده است، فرار کند. درآمدهای دولت باید در جهت بهبود وضعیت جامعه هزینه شود تا پول جایی تلنبار نشود تا رانت خواران هوس اختلاس به سرشان بزند.این وظیفه همه مردم کشورمان است که در همه عرصه ها چه محیط زیست چه کوهنوردی چه آلودگی هوا، چه کشاورزی و چه کارگری و حتا در موقعیت هایی که کارگران آگاه با صاحبان صنایع خصوصی می توانند برای بسته نشدن کارخانه شان وارد همکاری شده تا واردات، تعطیلی کارخانه شان را رقم نزند، همکاری کرده دولت را مجبور به وظایفش کنند. صاحبان صنایع هم باید این درایت را داشته باشند و وارد عرصه مطالبه گری شده و اجازه ندهند سرمایه داری رانتخوار صنایع را نابود کند. با فروش رفتن کارخانه و مهاجرت کارگران فنی و صاحبان صنایع هیچ اتفاق مثبتی در خارج منتظر نه کارگران هست و نه مالکان کارخانه ها، باید در ایران ماند و تغییر را صورت داد. شاید اگر هفت تپه به نوعی با موضوعات تسلیحاتی نظامی مرتبط بود بی تردید نئولیبرالیسم جنگ طلب از آن حمایت می کرد.
مازیار گیلانی نژاد ١٧ بهمن ١٣٩٩