با نقض آشکار مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ٣٨ درصدی حقوق بازنشستگانی که بیش از حداقل بگیران مستمری می گیرند و تقلیل آن با مصوبه غیرقانونی هیات دولت به ١٠ درصد، دولت در حرکتی دیگر حق مسکن مصوب شورای عالی کار را که ٦٥٠ هزار تومان برای کارگران بود را به ٥٥٠ هزار تومان کاهش داد. صرفه نظر از این تخلفات آشکار، موضوع مهم پیام هایی است که دولت برای زحمتکشان با این تخلفات می فرستد:
١-شورای عالی کار را که در آن ٣ وزیر دولت مصوبه را امضا کرده اند به رسمیت نمی شناسد و برای مصوباتش ارزشی قایل نیست.
٢- وزرای که در شورای عالی کار شرکت می کنند مترسکی بیش نیستند و بعد از هر امضایی می توانند چون عبدالملکی به غلط کردن خود راضی شده پای تخته دست به دروغگویی و ماست مالی کردن اوضاع بزنند.
٣- قانون برایش ارزشی ندارد و خود را محق می داند که قانون را زیر پا بگذارد.
٤- تظاهرات زحمتکشان در خصوص این بازی فقیر کردن مردم، پاسخی جز دستگیری و زندان ندارد و برایش بی اهمیت است.
اما این همه ماجرا نیست و در پس این پیام ها اصل قضیه بالا کشیدن اندوخته های زحمتکشان است. دولت به تامین اجتماعی بدهی سنگینی دارد که طی سالها با خیانت کانون های بازنشستگی به جای پرداخت بدهی، کارخانه های ورشکسته ای همچون هپکو را با هزینه های سنگینش به تامین اجتماعی تحمیل کرده در ضمن این صندوق بازنشستگی دارای ثروتی بیکران بوده که متعلق به کارگران و بازنشستگان است. حال دولت تامین اجتماعی را می خواهد تا هم بدهی اش را پرداخت نکند و هم اموال زحمتکشان را مال خود کند. بی تردید بسیاری از دستاوردها طبقه کارگر با این حرکت باید از بین برود، از جمله موضوعی به نام تصویب حداقل حقوق. با این حرکت ها هر کارخانه داری خود با کارگران بایستی موضوع دستمزد را حل کند. بیمه تامین اجتماعی برچیده و بیمه گران خصوصی درمان را به عهده بگیرند تا هر کسی پول ندارد لطف کند برود بمیرد. در این راستا بازنشستگی هم برچیده خواهد شد چرا که شما در زمان کار کردن حقت را گرفته ای «برو کار می کن مگو چیست کار» یعنی تا آخر عمر توان داری کار کن اگر نداری گوشه خیابان گدایی کن.
حال تصمیم با زحمتکشان است که پاسخ این حرکت هار را بدهند تا در مجموعه دولت فهمیده شود بازی با دستاوردهای زحمتکشان چه واکنشی را در پی دارد.
هیات تحریریه پیام سندیکا ٢٦ خرداد ١٤٠١