مصاحبه مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با خبرگزاری ایلنا ٢٦ مهرماه
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پروژه‌ای صنایع نفتی جنوب یکی از زحمتکش‌ترین و در عین حال پرمساله‌ترین بخش جامعه کارگری ایران محسوب می‌شوند که از گذشته تا امروز درگیر مسائل مختلفی از جمله «حقوق‌های معوقه، پیمانکاران نیروی انسانی، مشکلات مسائل رفاهی و اسکان کارگران، تمایز موقعیت و حقوق با لیست‌های بیمه‌ای» هستند.
یکی از مسائل عمده این کارگران در ماه ه‌های اخیر که منجر به اعتراضاتی در تابستان و پاییز امسال شد، تاخیر و عقب افتادن پی در پی حقوق نیروهای پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی بوده است. یکی از کارگران پروژه‌ای در عسلویه در همین باره می‌گوید: به‌جز عسلویه اخیرا پس از برخی اجتماعات کلیه حقوق معوقه داده شده اما باقی پروژه‌ها در کنگان و سایر خطوط حداقل دو ماه و بیشتر حقوق عقب‌افتاده دارند.
به گفته‌ی این کارگر شاغل در این حوزه؛ مشکل اصلی در پرداخت حقوق این است که وزارت نفت که طرف قرارداد شرکت‌های پایین‌دستی و پیمانکاری است، موظف به پرداخت و تسویه مبالغ است اما به دلیل تعویق در پرداخت آن مبالغ قراردادها به شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاری‌ها، حقوق کارگران نیز عقب می‌افتد. البته خود پیمانکاران نیز وقتی پول را دریافت می‌کنند، بازهم در پرداخت‌ها منظم نبوده و حداقل یک تا دو ماه حقوق معوق باقی می‌ماند؛ چه برسد به اینکه شرکت ملی نفت هم در پرداخت تعلل کند!
وی درباره دیگر واحدهای پالایشگاهی جنوب هم می‌گوید: برخی پالایشگاه‌ها اخیرا با برگزاری اجتماعات کارگری، حقوق مرداد ماه را داده‌اند؛ این درحالی است که شرکت‌های آبادانی به‌روزترین حقوق‌پردازی‌ها را داشته‌اند، اما اکنون برخورداری از تنها دو ماه حقوق معوق در آنجا، در حکم حقوق مرتب دادن شناخته می‌شود و این اصلا خوب نیست؛ زیرا طبق قانون کار حقوق‌پردازی روزانه و هفتگی نیز مانند پرداخت ماهیانه مزد کار به رسمیت شناخته می‌شود و سابقا در بعضی پروژه‌ها، تسویه هفتگی مزد نیروهای پروژه‌ای را داشتیم.
راز لیست‌های بیمه‌ای
یکی از مسائلی که سال‌هاست بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه تامین اجتماعی به آن اعتراض دارند، بحث تعارض میان لیست‌های بیمه‌ای و حقوق پرداختی است. از آنجا که طبق قانون حق بیمه افراد باید با ضریب مشخصی تابع میزان حقوق دریافتی نیروی کار باشد، بسیاری از کارفرمایان نسبت به‌عدم افزایش حق بیمه اقدام می‌کنند. یکی از راه‌های پرداخت نکردن حق بیمه بالا، حداقلی نگه داشتن دریافتی کارگران است؛ اما این روش همواره نمی‌تواند پایدار باشد و برخی مشاغل و به خصوص حوزه مشاغل حرفه‌ای، سخت و پروژه‌ای، به طور طبیعی دستمزد بالایی دارند و اگر کارفرمایی مزد حداقلی بابت آن را پیشنهاد دهد، به دلیل کمبود نیروی متخصص در آن حوزه نمی‌تواند نیرو استخدام کند. لذا در این شرایط برخی پیمانکاران تلاش می‌کنند با رد کردن لیست بیمه‌ای کذب و مغایر با حقوق دریافتی، حق بیمه کمتری را بپردازند که این هم برای دریافتی دوران بازنشستگی کارگران مشکل‌ساز است و دریافتی مستمری آن‌ها را کاهش خواهد داد و هم ذخایر صندوق سازمان تامین اجتماعی را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.
برخی از فعالان کارگری درباره شرکت‌های پیمانکاری نفت و پتروشیمی جنوب بر این باور هستند که این شرکت‌ها لیست‌های بیمه‌ای مغایر با حقوق دریافتی با حق بیمه حداقل بگیری رد می‌کنند. این در حالی است که برخی نیروهای متخصص پروژه‌ای مانند جوشکارها و داربست‌زن‌ها، عکسبرداران رادیوگراف مسئول تشخیص ایمنی لوله و کلیه نیروهای فنی و تخصصی در بسیاری موارد دستمزد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. به عبارت بهتر کارگری که در طول یکسال قرارداد پروژه ماهی ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان نیروی کار ماهر و کاملا متخصص حقوق گرفته است، باید برایش حق بیمه حدود نزدیک به ۱۲ میلیون تومانی رد شود، اما پیمانکار نیروی انسانی این نیروی پروژه‌ای بدون هیچ واهمه‌ای برای وی حق بیمه حداقل بگیری یک و نیم میلیونی رد می‌کند.
مشکلات رفاهی و ضرورت حذف پیمانکاران
مازیار گیلانی نژاد (نماینده ۲۰۰۰ کارگر پروژه‌ای نفتی و پالایشگاهی) با اشاره به این مطلب که بسیاری از مشکلات کارگران پروژه‌ای و پیمانی جنوب کشور در حوزه نفت و گاز و پالایشگاهی، ناشی از قراردادهای پیمانکاری است، اظهار کرد: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد: فعالیت پیمانکاران در بخش‌های خدماتی مثل امکانات رفاهی، سرویس حمل و نقل، آشپزخانه و سایر حوزه‌های مشابه پذیرفتنی است و نه در حوزه‌های فنی و تخصصی!
وی با اشاره به اینکه در زمینه حقوق مزدی و صنفی و شرایط کارگران پروژه‌ای حتی با مقام‌های بالای کشور نامه‌نگاری شده اما برخی مدیران حتی به توصیه‌های مقام‌های بالای کشور نیز برای رسیدگی به موثرترین کارگران کشور در حوزه نفت و پتروشیمی و پالایشگاهی عمل نمی‌کنند، می‌افزاید: ماده ۱۷ تاکید می‌کند «دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند از طریق مناقصه و عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را به این شرکت‌ها و موسسات بسپرد». این مورد البته گاه نقض شده و پیمانکاران در حوزه‌های فنی نیز تحت عنوان اصل به اصطلاح «چابک‌سازی دولت» برون سپاری شدند.
گیلانی‌نژاد تاکید می‌کند: پیمانکاران باید براساس خدمت معین قیمت ارائه دهند و بین خدمت و قیمت اعلامی باید تناسب وجود داشته باشد. بر همین اساس ما افرادی داریم که به‌عنوان کارشناس پروژه‌های نفتی خدمات پیمانکاران را برآورد می‌کنند. برای مثال بررسی می‌کنند که برای غذای سالم ۱۰۰ کارگر پروژه‌ای یک فاز از پالایشگاه یا ایاب و ذهاب آن‌ها یا مواد و نیروی کار لازم برای انجام پروژه نصب داربست خط لوله چقدر است و قیمت کار را ارائه می‌دهند. با این حال بسیاری از پیمانکاران در ازای مبالغ دریافتی خدمات کمتری را ارائه می‌دهند.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: ما بارها مشاهده کردیم که برخلاف قانون کار هزینه لباس و ادوات شخصی کار را که باید کارفرما تامین کند و رایگان عرضه کند، از حقوق کارگران توسط پیمانکاری کم می‌شود و اگر لباس و ادوات آسیب ببیند، از حقوق کارگران کم می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکاران برای هر وعده غذایی ۵۰ هزارتومان می‌گیرند، اما به جای غذا با جزئیات و مخلفات یادشده، مواردی با قیمت هزینه تمام شده کمتر از ۱۰ هزار تومان مانند وعده ماکارونی و سیب زمینی پخته و تخم مرغ (بدون مخلفات) را می‌دهند. ما بارها به بازرسان و مسئولان گفتیم که در پروتکل‌های کاری نیروی کار باید در وسیله ایاب و ذهابی باشد که بتواند با سیستم خنک کننده مناسب بدون سختی از محل خوابگاه به محیط کار برسد و پیمانکاران براساس همین پروتکل قرارداد بسته‌اند، اما کارگر را در مینی‌بوس‌های قدیمی به محل کار در گرما می‌آورند، به شکلی که در فشار گرمای حین حرکت به سمت محل پروژه، دیگر انرژی کار کردن را ندارند!
وی با اشاره به عدم نظارت و بازرسی در این زمینه ادامه می‌دهد: بسیاری از پیمانکاران با کم گذاشتن در پروژه و عدم رسیدگی در حوزه رفاهی و همچنین تعویق در پرداخت حقوق تا چند ماه و همچنین کم گذاشتن در سرویس‌هایی که به صورت تعریف شده بابت آن پول دریافت کردند، به سود خود می‌افزایند. این در حالی است که ما فعالان کارگری بارها استدلال کردیم که ضرورت دارد تا بساط پیمانکاران نیروی انسانی و پیمانکاران خدماتی که بدون نظارت چنین اقداماتی می‌کنند، برای حل مسائل صنفی موجود در حوزه کار پروژه‌ای نفت و پتروشیمی و پالایشگاهی جمع شود.
این نماینده کارگران پروژه‌ای با بیان اینکه «ما در این رابطه دو هزار امضا از کارگران پروژه‌ای فازهای مختلف جمع‌آوری کردیم» اضافه می‌کند: مطالبات ما تاکنون از طریق نامه نگاری به مقامات، مسئولان و متصدیان پروژه‌ها در تمامی رده‌ها جمع آوری شده و سال گذشته نامه‌ای را به دفتر رهبری ارسال کردیم که ایشان نیز با دستور رسیدگی پاراف کردند، اما مقامات مسئول وزارت نفت و وزارت کار از رده‌های مختلف معاونتی و بازرسی و حتی حراست باوجود نامه‌نگاری‌ها در این مورد رسیدگی جدی صورت ندادند.
گیلانی نژاد تصریح می‌کند: برخی اعتراضاتی که ناگهان مسئولان را در این حوزه نگران می‌کند، محصول انباشت این دسته مطالبات در میان نیروهای کار پیمانی و پروژه‌ای است که وضعیت نامناسبی دارند و ناچار باید برای رسیدن به حقوق اولیه خود در اجتماع صدای خود را برسانند. اکنون نیز با وجود صدور دستوراتی برای رسیدگی در ادارات پایتخت، ادارات کار استان و دفاتر وزارت نفت در جنوب همچنان اجرای قانون در زمینه مطالبات این کارگران را مورد توجه قرار ندادند.