به قتل عمد دولتی پایان دهید!

در تمامی کشورهای دنیا از اعدام به عنوان یک رویکرد غلط حکمرانی یاد شده و اجرای آن را نشان از ناتوانی حاکمان و سیاست های غلط در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می دانند. اعدام جوانان و صدور احکام اعدام برای دیگر معترضان و حتا کودکان زیر ١٨ سال به لحاظ سیاسی بازدارنده نیست. فضا سازی و رفتارهای دهه شصتی هم با این رویکرد نتایج معکوس به دنبال دارد. این در حالی است آیت اله آملی و دستغیب نیز حکم محاربه و اعدام این جوانان را رد کرده و اقرار آنان را از لحاظ وجاهت قانونی بی ارزش دانسته اند.

به جای اعدام این جوانان پروژه آقازاده سازی، راه نفوذ اختلاسگران و چپاولگران به اموال عمومی را ببندید و ثروت عمومی را با بخشنامه ها در اختیار افراد خاص نگذارید. آقازاده ها، رانتخواران و مافیا به دنبال مهیا کردن فضایی هستند تا ماهی خود را از آب گرفته و کشور را ترک کنند و اینها هستند که پروژه خشونت ورزی را در جامعه رواج داده و از آن پشتیبانی می کنند. کافی است نگاهی به افزایش خروج ارز از کشور در این سه ماهه داشته باشیم که نه از سوی مردم زحمتکش بلکه از سوی مافیا صورت می گیرد. برخلاف مافیایی که خواهان خشونت است، جوانان زحمتکش و دانشجویان معترض به دنبال نفع شخصی نیستند و برای رفاه عموم و سربلندی جامعه دست به اعتراض زده اند.

صدور احکام اعدام برای جوانان معترض یک قتل عمد دولتی بوده و محکوم است و باید پایان یابد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

بازنشستگان مستقل رامهرمز

بازنشستگان مستقل بابل

٢٥ آذر ١٤٠١

Share on Google+Share on Facebook