خط فقر در حالی توسط وزارت کار ٧ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان در کل کشور اعلام می شود که کارگران با حداقل حقوق ٥ میلیون ٤٠٠ هزار تومانی گذران می کنند و وزارت کار از برگزاری جلسات تعیین مزد تاکنون طفره رفته است و دو جلسه ای هم که برگزار شده است به بحث انحرافی مزد منطقه ای گذشته است. درخواست های مکرر نمایندگان کارگری برای گفتگو در مورد حداقل حقوق با افزایش گرانی ها در تابستان به دستور دولت، تا به حال با سکوت معنادار وزارت کار روبرو گشته است. چه وزیرکار قبلی وچه سرپرست موقت و چه وزیر کنونی اعتقادی به بهبود وضعیت معیشتی زحمتکشان ندارند، که اگر اعتقاد داشتند حق مسکن کارگران را در همان ابتدای سال امضا می کردند نه بعد از گذشت ٧ ماه و افزایش ٣٨ درصدی مستمری بازنشستگان را بعد از تظاهرات های بسیار در شهریور ماه پذیرفتند.
دولت کنونی و وزیران کارش از سوی مافیای سرمایه داری در حال مشاوره گرفتن هستند تا با خشنود کردن این مافیا در پست خود بمانند. وزیر بازرگانی که عُرضه مدیریت گرانی و قیمت ها را ندارد در اتاق بازرگانیش مرتب با مافیا در مورد معیشت طبقه کارگر در حال رایزنی هستند. مافیایی چون موسسه نذر و اشتغال اصفهان که خواهان آزاد گذاشتن تعیین مزد توسط کارگران و کارفرما هستند و حداقل حقوق و بیمه های تامین اجتماعی را نشات گرفته از مرام کمونیستی می داند، خواهان آزاد بودن کارگر در تعیین دستمزد هستند. مدیران موسسه نذر و اشتغال بارها گفته اند که بسیاری از کارگران خواهان کار هستند با دستمزدی کمتر از مزد مصوب وزارت کار و همین باعث شده که رشد اشتغال زایی کند شود. از نظر این مافیا کارگر را باید آزاد گذاشت تا خود با کارفرمایش نشسته و تعیین مزد کند اما زمانی که کارگر می خواهد از آزادی اعتصاب هم استفاده کند مافیا با پلیس ضد شورش به سر وقتش می آیند.
البته این تعیین خط فقر از سوی وزارت کار است وگرنه اقتصاددانانی چون دکتر راغفر خط فقر را در حدود ٢٠ میلیون تومان می دانند. طبقه کارگر برای گذران زندگی انسانی نه تنها به حداقلی احتیاج دارد که بتواند با ٨ ساعت کار زندگی در خور انسان داشته باشد بلکه از آموزش رایگان، درمان رایگان، و مسکن ارزان قیمت نیز برخوردار باشد.