درهرجامعه ای وظیفه حاکمیت و دولتها است که به مردم و شهروندان با تصویب قوانین و برنامه های مدون و اصولی و مطابق با واقعیات وشرایط امروزی دنیا سمت وسو داده تا با تنظیم رفتار مردم و قانونمند کردن انها؛ رفتارها را در آن چارچوب کنترل کنند و مردم موظف به رعایت قوانین تنظیمی هستند.
یکی از قوانین و اصولی که در قانون اساسی کشور گنجانده شده است اصل۴۴ قانون اساسی است .سالها این اصل معطل مانده بود وگویی به مانند حرف والی نوشته شده ولی خوانده نمیشد
به یکباره ودرجهت کوچک سازی دولت وکاهش هزینه ها مسئولین بفکر اجرای این طرح افتادند بدون اینکه بستر وسازوکاری اساسی برای ان فراهم باشد.
واگذاریهای صورت گرفته با اجرای شتاب زده و خودمانی سازی و خصولتی بودن باعث شد که چوب حراج به منافع ملی زده شد. دراین چند سال به خاطر اجرای غیرکارشناسی و رانتی طرح بجز چند انتقاد از برخی مسئولین مجریان طرح با هیچ مخالفتی مواجه نشدند. و هر دولت شرکتها و واگذاریها را به نزدیکان و هم جناحی های خود درواقع می بخشیدند تا اینکه صدای اعتراض کارگران نیشکر؛ هپکو؛ فولاد و آذراب بلند شد ومسئولین نظارتی را ازخواب غفلت بیدار کرد و از رسانه ها گرفته تا مجلس و قوه قضائیه ونیروهای امنیتی تازه متوجه شدند شرح و وظایفی داشتند وآن را فراموش کردند.
ما قانون ومقررات به اندازه کافی داریم ولی مهمترین مشکل دراجرای آن؛ وعدم نظارت نهادهای مسئول است .چرا باید نظارت نباشد و کار بجایی برسد که کارگر بخاطر فقر و تنگدستی و سفره خالی خود وارد عمل شود و اقدام به گرفتن حق خود کند که البته بدلیل احساسی و عصبانی شدن و گرسنگی و فلاکت شاید هم از چارچوب قانون خارج شود.
متاسفانه مقامات قضایی و امنیتی در گذشته بجای حل ریشه ای کار و بررسی علت و عوامل آن فقط زورشان به کارگر می رسد و دیواری کوتاهتر از کارگر پیدا نکردند. در این یک دهه کارگران زیادی ازشرکت نیشکر و دیگر مناطق بخاطر دفاع از حقوق مشروع خود دچار پرونده سازی؛ زندان و اخراج شدند. آیا با برخورد امنیتی و قضایی مشکل حل شد؟ مسلما خیر؛ چون با وجود شکم گرسنه کارگر انتظار عقل گرایی و صبوری بیش ازحد را نمی توان برای همیشه از ان داشت و یک جایی صبر به پایان میرسد.
مدتیست کارگران نیشکر بخاطر ارق به شرکت و شغل خود علارغم عدم رسیدن به خواسته های مشروع به کارمشغول شدند و منتظر رسیدگی مسئولین و مدیریت شرکت شدند اما بجز قول رسیدگی مقامات مربوطه چیزی عاید کارگر که نشد هیچ، حتی حقوق کارگر نیز به موقع پرداخت نشد.
ازطرفی خبرهای خوبی از پرونده های قضایی سهامداران وبازداشت و زندان شدن و اختلاف فی مابین آنها نمی رسد موارد ذکر شده باعث شد که کارگر باز احساس کند با فریاد و اعتصاب فقط به حق خود میرسد واگر به انتظار باشد تا حقش ادا شود این امر محقق نخواهد شد وبه مانند همیشه بگویند حق گرفتنی است نه دادنی.
چرا باید بدلیل عدم مسئولیت پذیری مقامات مسئول و پیشگیری از حوادثی مانند اعتصاب با پرداخت حقوق قانونی کارگر هم امنیت برقرارنشود !!!؟ و با تلاش مضاعف کارگر؛ اقتصادمقاومتی محقق وشاهدافزایش تولید و شکوفایی اقتصاد نباشیم؟
تاکی کارگر باید تاوان بی تدبیری وسکوت برخی مسئولین را بپردازد کارگر و مردم حقی به گردن مسئولین دارند وآنهم برنامه ریزی اصولی و ریل گذاری جهت حرکت درست در جهت سعادت جامعه وکارگر است که اگر مسئولین اجرایی به درستی به وظیفه قانونی خود عمل می کردند شرایط اقتصادی کنونی حادث نمیشد و اکثرجامعه کارگری درفقر مطلق نبود.
فریدون نیکوفرد دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
٢٢ آبان ١٣٩٨