در تاریخ ٢٠ مهرماه ایلنا جوابیه ای از مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای منتشر کرد که در زیر می خوانیم. کد خبر١١٤٢٥٩٣١
واگذاری امور فوق تخصصی به افرادِ فاقد صلاحیت
مازیار گیلانی‌نژاد (نماینده ۲ هزار کارگر پروژه‌ای) در پاسخ به توضیحات رئیس هیات مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی به ایلنا، گفت: «با توجه به اجحاف‌ها و دور زدن قانون توسط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و اعتراضات بی‌وقفه‌ی کارگران به این بی‌قانونی‌ها که در بیشتر رسانه‌ها منعکس می‌شوند، این توضیحات، کاربرد تطهیر اجحاف‌ها را دارد. ایشان به مستند قانونی واگذاری‌ها به ویژه ماده ۱۷ خدمات کشوری که مورد استناد ما هم هست، تاکیدی چند باره کرده‌اند و یادآور شده‌اند که بر مبنای این ماده و همچنین مصوبه‌های هیات وزیران و شورای عالی اداری کشور، واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به بخش خصوصی، قانونی است و بر اساس همین قانون به تدریج پست‌های سازمانی امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) نیز در همه دستگاه‌ها حذف می‌شود. همچنین بر اساس ماده۴۷ این قانون، به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون (حجمی و…) امکانپذیر است»
وی افزود: «حتی اگر همین قوانین ضد کارگر، معیار داوری ما باشند، پیمانکاران باید در امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) مشغول باشند و نه در امور تخصصی؛ خدمات یعنی آبدارخانه‌ها، رستوران، سرویس حمل و نقل و…؛ نه در امور فوق تخصصی نفت و گاز! پیمانکارانی که امروز در خطوط اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز، حضور دارند، دانش لازم برای این کار را ندارند. آیا قانونگذار قید کرده که امور فوق تخصصی را به افرادِ فاقد صلاحیت، واگذار کنند؟ پیمانکارانی را در تلمبه‌خانه‌ها، می‌شناسیم که در حد دوران ابتدایی مدرک تحصیلی و سواد دارند. آیا این چنین پیمانکارانی که به گفته‌ی آقای نقوی ۲ میلیون کارگر را زیر پوشش دارند، می‌توانند کمکی به انجام رساندن تمام و کمال یک کار تخصصی بکنند؛ یا اینکه کارگران آن‌ها هستند که به سبب برخورداری از تجربه، بار کار را بر دوش می‌کشند؟»
گیلانی نژاد با بیان اینکه رئیس هیات مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی گفته‌اند که شرکت‌ها برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی باید مولفه‌هایی را رعایت کنند، گفت: «به آقای نقوی عرض می‌کنم که در دیدار با مسوولین وزارت کار و اداره کل بازرسی وزارت نفت، کلیه تخلفات پیمانکاران در مواردی که شما برشمردید را با سند، ارائه داده‌ایم؛ آن هم نه برای یک شرکت بلکه برای چندین شرکت که تمام این تخلف‌ها را دربرنمی‌گیرد و صرفا چند نمونه است. حالا من از آقای نقوی می‌پرسم: در کدام بخش از قوانینی که شما به آن‌ها اشاره کردید، شرکتهای پیمانکاری حق به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، آنهم به مدت چند ماه را دارند؟ در کدام بخش از قوانینی که شما به آن استناد می‌کنید، شرکت پیمانکاری حق دارد نیروی فنی و متخصص خود را در لیست بیمه، «کارگر ساده» عنوان کند؟ در کدام پروژه‌ها، طبقه‌بندی مشاغل توسط شرکت پیمانکاری اجرایی شده است؟ اتفاقا در همان روزی که توضیحات شما در ایلنا منتشر شد، این خبرگزاری خبری را با عنوان «۲۰۰ کارگر پیمانکاری در پروژه آزاد راه منجیل به رشت ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند» و با کدخبر (۱۱۳۷۳۴۸) منتشر کرد.»
نماینده ۲ هزار کارگر پروژه‌ای، افزود: «در کدام بخش از قوانینی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید، به پیمانکار اجازه داده شده که در یک کانکس خوابگاهی ۱۲متری، ۸ نفر را آن هم در شرایط کرونا، جای دهد؟ در کدام بخش از این قوانین می‌توان کارگری را که در دمای ۵۵ درجه کار می‌کند، با پای پیاده و یا با مینی بوس‌های بدون کولر حمل کرد و به این کارگران سیب زمینی پخته، تخم مرغ و یا ماکارونی بی‌کیفیت داد؟ آقای نقوی با انصاف باشید! همین امروز به معدن سون گون، پتروشیمی بندر امام و شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، شرکت استیم، اکسیر، پتروپالایش و… بروید و بعد اینگونه از در دفاع از همکارانتان بنویسید!»
دولت سیزدهم تحول ایجاد می‌کند؟
شرایط حاکم بر کارگران پروژه‌ای موجب شد تا آن‌ها تحرک‌های اعتراضی خود را متمرکز کنند و برای چند ماه در پروژه‌های صنعتی دست از کار بکشند؛ این گروه از کارگران که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برون سپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. باید دید که دولت سیزدهم چه رویه‌ای را در قبال رابطه خود با پیمانکاران در پیش می‌گیرد. رئیس جمهوری شهریور ماه امسال، در بازدید از معدن زغال سنگ طبس عنوان کرد که «نظام پیمانکاری باید کاملا متحول و به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود». وی همچنین در نشست «شورای اداری خراسان جنوبی» که همان روز بازدیدش از معدن طبس، در ۱۹ شهریور برگزار شد، گفت که «علیرغم همه مشکلات مالی اما پرداخت به پیمانکاران به ویژه در حوزه راه‌ها باید در اولویت باشد». حالا باید دید که تحولات مدنظر «ابراهیم رئیسی» در پیوند با تعهد دولت به پرداخت مطالبات پیمانکاران، چه حاصلی را برای کارگران دارد.
گزارش: پیام عابدی