به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با مصوبه سران سه قوه برای فروش اموال دولت(بخوان مردم) که در اختیار و نظارت دولت بود و تعجب همگانی را نیز در پی داشت، سوالاتی برای مردم و کارشناسان اقتصادی، سیاسی، صنفی بوجود آورد. از جمله اینکه تکلیف کارخانه های خریداری شده از سازمان تامین اجتماعی مانند شرکت تسا در کرج و اشترجان اصفهان که مبالغ خریداری شده اش بعد از این همه سال هنوز به سازمان پرداخت نشده است چه خواهد شد؟ یعنی کارخانه ای را که نسیه از سازمان خریده اند و در طی این سالها پولش را هم نداده اند و سودش را هم برده اند و در بودجه آینده هم قرار نیست دولت بدهی ٦٠٠ هزار میلیاردی خود را به تامین اجتماعی بدهد، آیا به لحاظ قانونی قابل فروش است؟ آیا می توان مال نسیه را نه تنها سودش را کامل به جیب زد و حال هم فروخت و باز هم پولش را نداد؟ البته این گونه اموال که به طور نسیه فروخته شده و پولش به خزانه سازمان تامین اجتماعی برنگشته است فراوان است که هم کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی لیست آن را دارد و حرکتی هم برای وصولش نمی کنند و هم ریاست سازمان تامین اجتماعی.
پرسش این است وظیفه رییس سازمان تامین اجتماعی در قبال این فروش «مال غیر» چیست و اعضای بی عرضه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی چرا در خصوص این گونه اموال زحمتکشان، روزه سکوت گرفته اند؟