با تمام ادعاهای دولت و وزارت کار که خود را حامی محرومان می دانند دستمزد 4 برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل شد. دروغگویانی که سال قبل با کلاه گذاشتن بر سر مذاکره کنندگان کارگری فقط 20 درصد به حقوق کارگران اضافه کرده بودند، نه تنها در مهار تورم و گرانی عاجز هستند بلکه با سیاست های ضد کارگری بر بحران گرانی و فقیرتر کردن مردم سعی و تلاشی وافر دارند.
2 سال پیش به مذاکره کنندگان کارگری پیشنهاد کردیم که مصوبه حقیرانه دستمزدها را امضا نکنند و این حق برای کنشگران محفوظ بماند تا اعتراضات خود را با توسل به این عدم امضا، گسترش دهند و چهره واقعی وزارت کار و دولت در میان کارگران آشکار شود.
از ابتدای سال عهدشکنی های وزارت کار آغاز و سپس با ارایه لایحه هفتم توسعه روند قانون زدایی از روابط کار و کارگری، دورنمای حرکت حاکمیت را برای اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی مشخص تر کرد. روندی خطرناک که با مشاوره های اتاق بازرگانی به عنوان مشخص کننده روابط کار و کارگری، شکل گرفت و امسال اجرا خواهد شد. همانگونه که همیشه گفته ایم سرمایه داری نئولیبرال حذف همه قوانین حمایتی از پهنه اجتماع را می خواهد. اگر وزیرکار گردنکشی می کند و آمرانه می گوید که مواد 167 تا 170 و ماده 41 قانون کار را از قانون کار حذف خواهد کرد و مجلس باید حداقل حقوق کارگران را تعیین کند، ادامه همان روند سیاست های نئولیبرالیستی است که حذف دستاوردهای کارگری از طریق لایحه هفتم توسعه برای نابودی طبقه کارگر را طراحی نموده است.
زحمتکشان جامعه باید زمین بازی خود را مشخص و طراحی کنند و مخالفت با لایحه هفتم توسعه و دوری کردن از بازی های فرسایشی وزارت کار، از دام های اتاق بازرگانی نیز بپرهیزند. سال پیش رو سال نبرد مرگ و زندگی زحمتکشان است یا باید سر خم کرده و ظلم های قانونی شده را پذیرفت و یا اینکه برای زندگی انسانی و آینده فرزندانمان رزمید. کنشگران کارگری چاره ای جز پراکندن آگاهی میان زحمتکشان نداشته و باید قشر خاموش زحمتکشان را به میدان آورد.
وزیرکار گفته لایحه تعیین حداقل دستمزد توسط مجلس را تنظیم و به مجلس خواهد داد. پاسخ ما به ایشان این است:« ببین تا آن روز هنوز وزیر باقی خواهی ماند بعد گردنکشی کن. تو را از وزارت به زیر خواهیم کشید. ببین تماشا کن.»
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
29 اسفند 1402