چارۀ کار، قطعِ دست غارتگران است!

در دهۀهای اخیر رویه ای باب شده که بیش از پیش، خانۀ آتیۀ کارگران را ویران کرده، کوخی از آن بر جا گذارده است. با این طریق که هرکس را خواستند پاداش دهند، بابت جنایت ها و خیانت هایش به مردم سپاسش گویند، او را متصدی سازمان تأمین اجتماعی کردند تا به اندازۀ بی انصافی اش به اموال آتیۀ کارگران دست درازی کند.

آنکه را در بازداشتگاه کهریزک به تجاوز و قتل زنان و مردان فرمان داده بود، پس از آن کشتارها و تعرضات، به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گماردند و برای مدّتی دست او را باز گذاشتند به دلخواه چپاول کند.

برداشت بی رویه از صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق ها توسط مدیران فاسد و نالایق برای مقاصد شخصی، کار را به جایی کشانده که همدستان اظهار می دارند صندوق های بازنشستگی ورشکست شده اند؛ بی آنکه از تخلفات یاران خود یاد کنند.

آنها که اموال صندوق ها را غارت کرده اند می خواهند بار تأمین آن را به دوش کارگران و کارکنان بیندازند. این دارو دستۀ غارتگر از یاوران خود خواستند “قانونی” بگذرانند و ترمیم کاستی های صندوق را از طریق کار مضاعف کارگران و کارکنان جبران کنند با افزایش سال های کار و به تعویق انداختن زمان بازنشستگی.

پیداست که این توطئه، دزدی آشکار از زحمت رنجبران است!

چاره گر هم نیست!

تا وقتی دست های تطاول و چپاولگر کوتاه نشده اند این صندوق ها با کمبود توان مالی روبرو خواهند بود. هر قدر هم زمانِ نایل به بازنشستگی طولانی گردد باز قادر نخواهد بود کاستی ها را پر کند حتی اگر این دوره را تا وقت مرگ کارگر افزایش دهند باز کمی های ناشی از سرقت ها و فسادهای دایمی مالی تأمین نخواهند شد و این چنین مصوباتی تنها گویای همدستی قانون گزاران با چپاولگران است و مشکل را چاره نخواهد کرد مگر اینکه دست غارتگران قطع گردد!

محمّدمسعود