با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول در جهت حذف قوانین حمایتی از زحمتکشان، در اسفند 1384 به کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد بخشی از کارها ازجمله پخت و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی قابل واگذاری به شرکتهای پیمانکاری واگذار شود، تا کوچک سازی دولت صورت گیرد. با این ترفند کارگری که تا دیروز از کارخانه ها و ادارت و بیمارستان ها حقوق می گرفت و خود را متعلق به این نهاد می دانست به ناگهان با کسانی روبرو شد که نه تنها از پیمانکاری و اصول آن بی خبر بودند بلکه دزدان و واسطه هایی بودند که برای غارت دستمزدهای زحمتکشان طراحی شده بودند. پیمانکارانی که نه از کار سر رشته ای دارند و نه از اصول پیمانکاری. یکی از اصلی ترین شرایط پیمانکاری این است که شرکت حداقل یکسال حقوق و بیمه کارگران را در صندوق مالی خود داشته باشد و حتمن به لحاظ قابلیت مدیریت مجموعه زیردست مورد تایید کارخانه، وزارتخانه و مسوولین ذیربط چه به لحاظ کاری و چه به لحاظ مالی باشند. امری که با دخالت مافیای آقازادگی به حاشیه رانده شد. در ماده 17 قانون خدمات کشوری حوزه فعالیت پیمانکاران را در بخش های خدماتی چون آشپزخانه ها و سرویس های حمل و نقل کارکنان و نه کارهای تخصصی چون پرستاری و کارهای پروژه ای نفت را قابلیت واگذاری دانسته است.

امروز یکی از بیشترین شکایت ها به وزارت کار، نفت و بهداشت رعایت نکردن قانون توسط پیمانکاران و عادی شدن دزدی از دستمزدهای کارکنان و کارگران شده است به ویژه در ارایه لیست بیمه که همه کارگران متخصص خود را نیز کارگر ساده عنوان می کنند و این باعث شده است هم از درآمدی که باید به تامین اجتماعی برسد بدزدند و هم سر پیری زحمتکشان با حقوق ناچیز سر کنند.

این شرکت های پیمانکاری تحمیلی به مزدبگیران متاسفانه از سوی مافیای لانه کرده در سیستم دولت حمایت بی دریغ می شوند.

آینده جنبش مبارزاتی مردم برای جامعه ای آزاد و دموکراتیک تامین خواست های اساسی مردم کشور ما در گرو حضور سازمان یافته جنبش کارگری است. جنبش کارگری و مزدبگیران خواهان برچیده شدن این شرکت ها از همه عرصه های خدماتی، صنعتی، پزشکی و دیگر امور می باشند.

تحریریه پیام سندیکا