ابعاد مختلف ابلاغیه وزیر کار درباره شرکت‌های تابعه وزارتخانه/ شفاف‌سازی کنید و به قیمت برکناری پای اصلاحِ شستا بمانید
کد خبر : ۱۵۷۵۲۳۹
دستورالعمل اخیر وزیر کار برای بازنگری در نظام مدیریت بومی شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی واکنش‌های مختلفی را در میان محافل کارشناسی و صنفی به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته پایانی آذرماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی قابل تقدیر، شش دستورالعمل اجرایی برای کلیه شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی و از جمله شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را ابلاغ کرد؛ این شش مورد بیش از هرچیز به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل اشاره دارد که در صورت عدم اجرا جریمه‌ها و برخوردهایی نیز در آن درنظر گرفته شده است؛ دستورالعملی که تاکید آن بیش از هرچیز بر بومی‌گرایی، منطقه‌محوری و توسعه استانی و کاهش هزینه‌های وزارت کار برای اداره شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
موارد مطرح شده در این دستورالعمل‌ها به شرح ذیل است:
۱) به کارگیری «بومی» اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی. ۲) استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون. ۳) اینکه نباید در مجموعه‌های اقتصادی مدیران پروازی باشند. ۴) اینکه حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید به منطقه محل فعالیت برگردد. ۵) خرید تجهیزات، داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ۶) مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، «آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای» را اولویت اصلی درنظر بگیرند.
وزیر کار تأکید کرده است که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد. او تاکید دارد که این ابلاغیه، می‌تواند به ملی شدن شرکت‌ها و صنایعی منجر شود که امروز با استفاده از منابع و پول‌های ملی اداره می‌شوند، اما ملی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال جمع‌شدن منابع مالی در تهران و محروم کردن استان‌ها از این منابع، به معنای محرومیت استان‌ها از ثروت‌های خودشان و سایر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، همزمان برای مرکز و استان‌های پیرامون است.
وزیر کار مسیر شفاف‌سازی را پی بگیرد!
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و نماینده بخشی از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و گاز در جنوب کشور) در این رابطه با تاکید بر مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و از جمله شستا گفت: اولین موضوعی که توی ذوق کارگران و بازنشستگان درباره شستا می‌زند، ادعاهای عجیبی است که نسبت به ظرفیت بالای آن می‌شود. مثلا شستا با آن عظمت چطور می‌تواند تنها با سود خود تامین کننده فقط ۵ درصد منابع پرداخت مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی باشد؟ ما به اساس این آمارها شک داریم و معتقدیم سود شستا هم اکنون نیز بیشتر از آن است که فقط ۵ درصد را تامین کند!
وی افزود: مهمترین چیزی که اگر قصد اصلاح وجود دارد، درباره شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی لازم است، شفاف‌سازی است. آقای میدری باید از این شرکت‌ها یک اتاق شیشه‌ای بسازد که هیچ حرکتی در آن‌ها قابلیت پنهان کردن نداشته باشد؛ آن وقت می‌توان راحت و آسوده و بدون زحمت فراوان هر فساد و رابطه و ویژه‌خواری را شناسایی و برخورد کرد. اتفاقی که اخیرا در مجارستان و کره جنوبی افتاد و کوچک‌ترین سوءاستفاده بستگان حاکمان از قدرت، راس مجموعه سیاسی را تکان داد، بخاطر وجود همین شفافیت بود.
این فعال کارگری ادامه داد: قطع کردن دست ویژه‌خواران قطعاً مورد استقبال همه است. اما استانی کردن مدیران شستا و سایر شرکت‌ها مسائل دیگری را نیز در پی دارد. باید پاسخ داد که درآمدها و مصارفی که شرکت‌ها بین استان‌ها دارند، چگونه تنظیم و توزیع می‌شود؟ اکنون که شستا به صورت متمرکز در تهران مدیریت می‌شود، باز هم مدعی است که نمی‌تواند سود خاصی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بپردازد. اگر مدیران بومی در استانی مثل خوزستان شرکت‌های شستا را جمع کنند، به راحتی می‌توانند در پرداخت مستمری انبوه بازنشستگان آن استان مشارکت کنند. اما در مناطقی مثل ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان که کمترین شرکت وجود دارد و بیشتر کارگران آن مهاجر بودند، چگونه می‌توان کمکی از ناحیه شرکت‌ها در این مناطق محروم داشت؟
گیلانی نژاد با بیان اینکه «خود شستا و شرکت‌های تابعه نیز مانند دولت که ابر بدهکار است، به بازنشستگان صندوق‌ها بدهکار هستند» گفت: مواردی مثل کمک به باشگاه‌ها و مربیان فوتبال در چهارچوب موضوع خطرناکی به نام «مسئولیت‌های اجتماعی» از جیب شرکت‌های شستا، بسیار موضوع مهمی است و باید پیگیری شود.
ما ابتدا باید بدانیم کل اموال شستا و شرکت‌های تابعه دیگر چقدر ارزش دارد؟ دوم آنکه پس از احصاء اموال، باید درآمدهای آن را شناسایی و در راستای شفاف سازی، کلیه هزینه‌های آن را هم محاسبه کنیم. در چنین شرایطی تازه می‌توانیم یک تصویر از شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: باید برای اصلاح هیات مدیره‌ها نظام پاداش‌دهی را نیز اصلاح کرد. مدیری که در شرکت زیان‌ده زیرمجموعه شستا و وزارت کار نتوانسته هیچ تغییری ایجاد کند یا سود شرکت را کاهش داده و حتی زیان ده ساخته است، چرا باید از هدایا، مزایا و پاداش‌های جاری و روتین مدیران شستایی بهره‌مند شود و فیش حقوقی او با سایرین تمایزی پیدا نکند؟ حقوق‌های نجومی پرداختی نیز بطورکلی باید بازنگری شوند. بسیاری از مدیران پیشین هنوز وام‌های خود را ذیل شستا تسویه نکردند. این‌ها حساب و کتابی است که باید حل شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: در این روزها گفته می‌شود که شستا نیروی انسانی مازاد دارد. ما این را تایید می‌کنیم اما اگر قرار است نیروهای مازاد سفارشی افراد خاص تعدیل شوند، نباید از کارگران شروع شود. ما بسیاری از پست‌های مدیریتی مازاد را داریم که اتفاقا شاید ۵ یا ۱۰ برابر یک کارگر نیز روی فیش حقوقی‌شان دریافتی داشته باشند. پس ابتدا باید این نیروهای مازاد در سطح مدیریت حذف شوند و کارگران شرکت‌های شستا باید در اولویت آخر در تعدیل نیروی انسانی مازاد قرار گیرند. البته با وجود فشارها و تعارض منافع، ما چندان امیدی به این تغییرات ادعایی نداریم، اما مسیر اصلاحی اگر وجود داشته باشد و اراده‌ای برای تغییر دیده شود، باید خود را از این مسیر عبور کند؛ یعنی کارگران و بازنشستگان در اولویت باشند!