خرداد ۲۶, ۱۴۰۴
ماجرا از این قرار است که تعداد اندکی از کارگران و کارفرمایان متخلف در دوران اشتغال برخلاف قانون و با وجود بالاتر بودن حقوق فرد از حداقل دستمزد، حداقل حق بیمه را رد می‌کنند و در توافق با کارگر، در دوسال پایانی حق بیمه بالا در لیست‌ها رد می‌کنند تا مستمری کارگر بیشتر شود. این تخلف علاوه بر تضییع حقوق کارگر توسط کارفرما، به شدت بر منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاثیر منفی دارد.اظهارنظر اخیر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این موضوع از دلایل مهم کسری سازمان تامین اجتماعی عنوان شده و به نحوی بزرگ انگاری شده است.
سالاری در اظهارنظر اخیر خود در دیدار با برخی نمایندگان اتاق اصناف گفته است: «مسئله درج مزد غیرواقعی در لیست بیمه باید با سازوکاری دقیق اصلاح شود چراکه ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است.»وی همچنین با اشاره به تخلفات گزارش شده فراوان در این حوزه، بیان کرده است: «افزایش صوری دستمزد در این دو سال منصفانه نیست».
در چنین شرایطی، فعالان کارگری که هم دل در گروی حفظ منابع سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مایملک کارگران و بازنشستگان دارند و هم نگران منافع کارگران در برقراری بیمه و مستمری‌شان هستند، نسبت به این اظهارات، موضع منفی اتخاذ کردند.در این ارتباط مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) نیز اظهار کرد:«بحث اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و برخی مدیران وزارت کار که گویی انبوهی از کارگران به دنبال افزایش صوری حقوق دوسال آخر خود برای به دست آوردن مستمری بالاتر هستند، تحریف واقعیت است. این تخلف عمدتاً اتفاق نمی‌افتد. اصلا اغلب کارگران شرایط آن را ندارند که چنین تخلفی را بکنند و کارفرمایان نیز اغلب چنین ریسکی برای رفاه حال کارگر خود در دوسال آخر نمی‌کنند. وی افزود: حتی اگر کارگری با این حربه مستمری خود را دوبرابر حداقل بگیر کند و مستمری ۲۵ میلیون تومانی را برای امسال دریافت کند، باز هم زیر خط فقر و سبد حداقل معیشت کشوری است!
لذا حضرات اگر نگران رخ دادن چنین تخلفاتی هستند (که از از قضا بسیار محدود و ناچیز است و نمی‌توان آن را عمده شمرد)، ابتدا قانون کار و ماده ۴۱ آن و همچنین ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را رعایت کرده و بیش از خط فقر به کارگر و بازنشسته مزد بدهند! اظهارنظر اخیر آقای سالاری در نهایت نوعی توهین به بازرسان خود سازمان تامین اجتماعی نیز هست. اینکه تخلفی رخ می‌دهد که بطور گسترده از زیر چشمان بازرسان این سازمان غایب می‌ماند، دو معنا بیشتر ندارد؛ یا بازرسان سازمان تامین اجتماعی به این دلیل که حقوق خوب نمی‌گیرند و این نیز مشکل مدیران سازمان است، در جریان بازرسی دچار فساد شده و از کنار چنین تخلفاتی می‌گذرند، و یا آن چنان که باید توانا و آگاه نسبت به وظایف خود نیستند و نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند.
در نتیجه چنین اظهارنظری بیشتر اجحاف در حق کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی است. این بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند که باید سرزده به هر کارگاهی بروند و ببینند آیا کارگران بیمه می‌شوند و حق بیمه هرکس در هر رده مشخص چقدر است. لذا اگر بازرسی به وظیفه خود عمل کند و سازمان در بازرسی کوشا باشد، می‌تواند چنین تخلفاتی را شناسایی کند. مدیرعامل تامین اجتماعی با این اظهارات به نحوی خودزنی کرده و خود را در معرض انتقاد بیشتر قرار داده است.
ما بارها تاکید کردیم که در برخی از کارگاه‌های بزرگ، عناوین شغلی افراد به اشتباه رد می‌شود و کارفرما پول زیادی در جیب خود گذاشته و حق کارگر و تامین اجتماعی را تضییع می‌کند. بارها درباره سایت‌هایی از پتروشیمی‌های عسلویه بطور کتبی به سازمان تامین اجتماعی و بازرسان آن گزارش کردیم تا میلیاردها تومان حق بیمه به جیب حق الناس و صندوق کارگران برگردد، اما هیچ مدیرعاملی توجه نکرده است!وی با تاکید بر این موضوع که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید ابتدا به موضوع عناوین شغلی اشتباه و عمداً غلط در لیست‌های بیمه رسیدگی کنند، واقعیت این است که نزدیک به ۸۰ درصد کارگران با حداقل بگیری بازنشسته می‌شوند و این رقم قبلاً کمتر بود و هرچه می‌گذرد این میزان بخاطر درج غلط عناوین شغلی و حداقل بگیری رد کردن حق بیمه توسط کارفرمایان، بیشتر می‌شود. وجود انبوهی از این دست کارگران، به سود کارفرما و به زیان تامین اجتماعی و طبقه کارگر است و سازمان باید با این موارد برخورد کند. این کارگران حداقل بگیر نه مشمول متناسب‌سازی می‌شوند و نه افزایش حقوق آن‌ها در دو سال آخر تغییر می‌کند، لذا مدیران تامین اجتماعی نباید آدرس غلط به کارگران و دلسوزان بازنشستگان و سازمان بدهند!