نظر سندیکاهای کارگری ایران در مورد خصوصی‌سازی!

سندیکاها و تشکل‌های کارگری در ایران عمومن با روند اجرایی خصوصی‌سازی به شدت مخالف هستند و آن را به دلیل پیامدهای منفی گسترده بر معیشت کارگران، امنیت شغلی و ایمنی محل کار مورد انتقاد قرار می‌دهند. برخی از این دلایل را بیشتر توضیح می دهم:

تجربیات ناموفق گذشته:
اشاره به شکست پروژه‌های خصوصی‌سازی در شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه، هپکو و آذرآب که به بیکاری گسترده، تعطیلی کارخانه‌ها و معوقات مزدی انجامید .

امنیت شغلی و استخدام:
اخراج گسترده، بی ثباتی شغلی، و نقض قوانین حمایت از استخدام دائم کارگران

تضعیف ایمنی و جان کارگران:
مخالفت با طرح‌هایی مانند “خصوصی‌سازی بازرسی کار” و هشدار درباره تبدیل شدن آن به “تیر خلاص بر پیکر خسته کارگران” به دلیل کاهش نظارت بر ایمنی محل کار.

تشدید بی‌عدالتی و فساد:
تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده اغلب به شکل “واگذاری‌های رانتی” به نهادها و اشخاص قدرتمند بوده و به “غارت اموال عمومی” منجر شده است و هدف اصلی آن نه افزایش کارایی، بلکه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌هایش در قبال کارگران است.

تاثیر بر رفاه و مسائل اجتماعی گسترده تر: افزایش فقر، ناامنی اجتماعی و کاهش دسترسی به شبکه های تامین اجتماعی.

تضعیف تشکل‌های کارگری:
این سیاست‌ها با جدا کردن کارگران از واحدهای تولیدی بزرگ و پراکنده کردن آن‌ها در واحدهای کوچک، قدرت چانه‌زنی جمعی و امکان سازمان‌یابی مستقل را تحلیل می‌برند.

“تعدیل نیرو” به عنوان اولین گام مدیریتی پس از خصوصی سازی شرایط اقتصادی و معیشتی هزاران کارگر را بشدت تخریب نموده، تعمیق فقر، سرکوب دستمزدها و از دست دادن درآمد پایدار برای صدها هزار خانواده کارگری به ارمغان آورده است.

یک نمونه کلاسيک از خصوصی‌سازی‌!

شرکت نیشکر هفت‌تپه نمونه‌ای کلیدی و دردناک از تاثیرات منفی خصوصی‌سازی بر کارگران، تولید ملی و یک شرکت پیشرو است. فرآیند خصوصی سازی این شرکت که با شک و شبهه‌های فراوان همراه بود، به جای نجات شرکت، آن را به ورطه بحران عمیق مالی، تعطیلی نسبی و اعتراضات گسترده کارگری کشاند. شرکت که تحت مالکیت و مدیریت دولت (وزارت کشاورزی، سپس سازمان گسترش) بود، در سال ۹۴ به بخش خصوصی (دو شرکت زئوس و آریاک) واگذار شد. در معامله‌ای با ارزش ۲۹۱ میلیارد تومان اما با پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان نقد !!!

وضعیت نیروی کار پس از خصوصی‌سازی: عدم پرداخت به‌موقع حقوق، بلاتکلیفی شغلی، تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی و تشکیل اعتراضات پی در پی.

وضعیت تولید پس از خصوصی‌سازی:
کاهش شدید تولید و انباشت بدهی‌های سنگین به سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی.

چه بر سر هفت‌تپه آمد؟

دلایل اصلی تبدیل این غول صنعتی به یک شرکت ورشکسته را می‌توان در چند عامل کلیدی خلاصه کرد:

واگذاری مشکوک و غیرشفاف:
۱-این شرکت در سال ۱۳۹۴ با وجود سابقه طولانی و موفق تحت مدیریت دولتی، در معامله‌ای با پرداخت نقدی بسیار ناچیز به بخش خصوصی واگذار شد . از همان آغاز، گزارش‌ها حاکی از عدم اهلیت مالی و مدیریتی خریداران جدید بود.

۲-اهداف سودجویانه و غیرتولیدی:
مالکان جدید به جای سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت، با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و عدم تأمین نیازهای اولیه تولید، شرکت را به سمت ورشکستگی پیش بردند. این امر به ایجاد بدهی‌های عظیم، از جمله بدهی هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی انجامید .

۳-اعتراضات کارگری و سرکوب:
شرایط سخت معیشتی و بلاتکلیفی کارگران، منجر به یکی از طولانی‌ترین و گسترده‌ترین دوره‌های اعتراضات کارگری در ایران شد. کارگران با شعار “هیهات منا الذله” و “زندانی هفت تپه آزاد باید گردد” خواهان لغو خصوصی سازی و آزادی همکاران بازداشتی شان مانند اسماعیل بخشی شدند . این اعتراضات با بازداشت گسترده فعالان کارگری همراه بود.

نمونۀ عینی از موضع‌گیری سندیکاهای کارگری
موضع سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:
مازیار گیلانی‌نژاد، مسوول سندیکای فلزکارمکانیک ایران، در مصاحبه‌ای با اشاره به تجربه‌های ناموفقی مانند هفت‌تپه و هپکو، هر دو گزینه “واگذاری به بخش خصوصی” و “عرضه در بورس” را به دلیل بی‌ثباتی و عدم شفافیت این بازارها رد کرده است.
وی راهکار اصلی را نه در واگذاری، بلکه در “مدیریت دموکراتیک و مردمی” شرکت‌ها با مشارکت خود کارگران و ذی‌نفعان می‌داند .

تاکنون هیچ تجربه موفقی از خصوصی سازی گزارش نشده است به جز فساد و رانتخواری و به تعطیلی کشانده صنایع کشور. کارخانه های چون ارج، ازمایش باید بسته شوند تا ال جی و سامسونگ بازار لوازم خانگی را به دست گیرند. این است نتیجه سالها خصوصی سازی.

ناصر اسالو