✍میلاد تاجیک

خیابان‌های شهر هر روز شاهد رفت‌وآمد میلیون‌ها راننده‌ای‌اند که حمل‌ونقل شهری بر شانه‌های آنان استوار است. این حرکت مداوم، تنها جابه‌جایی مسافر نیست؛ روایت زندگی کسانی است که کارشان با فرسایش تدریجی جسم، سرمایه‌ی شخصی و امنیت معیشتی درهم تنیده است.
رانندگان فعال در شرکت‌های مسافربری اینترنتی، نیروی محرکه‌ی یکی از پرکاربردترین خدمات شهری‌اند؛ خدماتی که نظم، سهولت و امنیت رفت‌وآمد را برای جامعه به ارمغان آورده، اما در سطح مناسبات کاری، چالش‌های عمیقی را پیش روی آنان قرار داده است.

تحول تکنولوژیک، به‌ویژه با گسترش اینترنت و اپلیکیشن‌ها، عرصه‌ی حمل‌ونقل شهری را متحول کرده است. برنامه های هوشمند با درنظرگرفتن ترافیک، شرایط آب‌وهوایی و موقعیت جغرافیایی، قیمت سفر را تعیین می‌کنند و شفافیت بیشتری به این حوزه بخشیده‌اند. ثبت هویت راننده و مسافر، افزایش امنیت، تسهیل دسترسی به تاکسی و بهبود کیفیت خدمات، تجربه‌ی سفر شهری را به‌ویژه برای زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر امن‌تر کرده است. این دستاوردها نقش مهمی در بهبود نظم شهری و افزایش رضایت عمومی داشته‌اند.

در دل این نظم نوین، نوعی رابطه‌ی اقتصادی شکل گرفته که تمامی ریسک‌ها را بر دوش راننده قرار می‌دهد. راننده مالک ابزار کار خود است، هزینه‌ی سوخت، تعمیرات و استهلاک خودرو را می‌پردازد و همچنان موظف به تولید سود در چارچوبی است که سهم شرکت از ابتدا مشخص و تضمین‌شده است. در این سازوکار، سود به‌صورت مستمر استخراج می‌شود و هزینه‌ها به شکل تدریجی بر زندگی راننده انباشته می‌گردد. چنین نظمی، توازن میان کار و سرمایه را به نفع شرکت‌های بزرگ دیجیتال برنامه ریزی کرده است.

قراردادهای حاکم بر این مشاغل، راننده را در موقعیتی قرار می‌دهند که امنیت شغلی، آینده‌ی حرفه‌ای و حداقل‌های رفاهی در آن جایگاهی ندارد. تورم مزمن، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و فشار اقتصادی، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. در چنین بستری، انتخاب رانندگی در شرکت های اینترنتی به یکی از معدود راه‌های امرار معاش برای بخش بزرگی از جامعه بدل شده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، محرومیت رانندگان از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی است. رانندگانی که ساعت‌های طولانی در معرض خطرات شغلی قرار دارند، از سابقه‌ی کار و امنیت دوران ناتوانی یا سالمندی برخوردار نیستند. تجربه‌ی همه‌گیری کرونا، این آسیب‌پذیری را آشکارتر کرد؛ دوره‌ای که رانندگان برای حفظ حداقل معیشت، در شرایط پرخطر به فعالیت ادامه دادند و حمایت ساختاری مشخصی نه از سوی دولت و نه از سوی شرکت های اینترنتی، دریافت نکردند.

برخی شرکت‌ها با تنظیم قراردادهایی خاص، رابطه‌ی کاری را در قالب مفاهیم جدید باز تعریف کرده‌اند. استفاده از واژگانی مانند «کاربر راننده» به‌جای کارگر، چارچوب حقوقی‌ای ایجاد کرده که مسئولیت‌های کارفرمایی را به‌کلی از شرکت سلب می‌کند. در نتیجه، راننده به‌عنوان فردی معرفی می‌شود که صرفاً از خدمات شرکت استفاده می‌کند، در حالی که بخش بزرگی از ارزش اقتصادی شرکت از محل کار فیزیکی و مستمر او تولید می‌شود.

ابعاد این مسأله، جمعیتی گسترده را در برمی‌گیرد. بر اساس آمارهای مختلف، بین ۵ تا ۸ میلیون نفر در ایران به‌طور مستقیم در خدمات مسافربری اینترنتی فعال‌اند. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که موضوع، یک مسأله‌ی حاشیه‌ای یا صنفی محدود نیست، بلکه به ساختار اشتغال و آینده‌ی نیروی کار کشور گره خورده است. نبود بیمه، صندوق حمایتی و سهمی از سود جمعی، زندگی این جمعیت بزرگ را در معرض فرسایش دائمی قرار داده است.

دولت نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تجربه‌ی تعاونی‌های تاکسیرانی نشان داده بود که می‌توان با سازوکارهای جمعی، هزینه‌های رانندگان را کاهش داد و امنیت شغلی را تقویت کرد. حذف این ساختارها، میدان را برای گسترش روابط نابرابر اقتصادی فراهم کرده است.

آنچه امروز در خیابان‌ها جریان دارد، بخشی از صورت‌بندی جدید اقتصاد شهری است. دفاع از حقوق رانندگان، تلاشی برای بازگرداندن توازن، مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی به قلب این نظم نوین است. جامعه‌ای که بر کار میلیون‌ها راننده استوار است، با تقویت امنیت شغلی آنان، بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی خود را مستحکم‌تر خواهد کرد.

بر عهده کوشندگان کارگری است که این تفکر را که شرکت های اینترنتی باید عهده دار ارایه خدمات از سودهای نجومی به آنان رایگان بدهد را گسترش بدهند و همچنین بر سندیکاهای کارگری است که به این رانندگان چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ ایجاد تشکیلات کارگریشان کمک کنند.

🌹🔨🌹🔧🍃🍀🌻🌺⚙️🌸