کودتای اقتصادی به چه منظور؟؟

سیاست های نئولیبرالی در همه جای جهان یکسان است چه آمریکا باشد چه ایران و چه ژاپن و فرانسه.
کوچک سازی دولت یعنی شانه خالی کردن از وظایفش در مقابل مردم، یعنی سرمایه داران در راس امور.
حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت بنزین فقط «تصمیمات اقتصادی» نیستند؛ این‌ها اعلان رسمی پایان دولت اجتماعی‌اند. آخرین سنگرهایی که مردم هنوز از طریق آن‌ها حس می‌کردند دولتی وجود دارد که هرچند ناکارآمد، در زندگی‌شان دخالت می‌کند.
با فرو ریختن این سنگرها، پیام روشن است: مردم باید یاد بگیرند بدون دولت زندگی کنند، چون دولت هم بدون مردم سودآورتر است.

آنچه طی بیش از دو دهه با نام خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصاد پیش رفته، در عمل چیزی جز تکه‌تکه کردن اقتصاد ملی نبوده است. امروز با اقتصادی روبه‌رو هستیم که دیگر «ملی» نیست؛ مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم است که هرکدام فقط به سود خود فکر می‌کنند و هیچ پیوند ارگانیکی با جامعه ندارند. تولید، توزیع و مصرف از هم گسیخته شده و بازتولید اجتماعی عملن به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده است.
برای صاحبان پتروشیمی، فولاد، معادن و خام‌ فروشان بزرگ، ایران دیگر یک کل واحد نیست. جنوب کشور با نفت و گازش کافی است؛ چند هزار کارگر ارزان، یک اسکله، یک مسیر صادراتی و یک نیروی مسلح برای حفاظت کافیست. در این منطق، دولت مرکزی نه ضرورت، بلکه مزاحم است؛ چون مطالبه می‌کند، مالیات می‌خواهد، سهم مردم را یادآوری می‌کند.
دولت قوی یعنی باز توزیع؛ و باز توزیع یعنی کاهش سود.
این همان الگویی است که در کشورهای فروپاشیده دیده‌ایم: لیبی، سومالی و نمونه‌های مشابه. اقتصادهایی که در آن‌ها دولت مرکزی فرو می‌ریزد و جای خود را به واحدهای شبه‌فئودالی می‌دهد؛ هرکدام با منابع خود، قوانین خود و منافع خود. در چنین ساختاری، جامعه اضافی است و مردم فقط تا جایی مهم‌اند که کار کنند یا مانع نشوند.
اصرار وسواس‌گونه بر کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، عرضه دارایی‌های راهبردی در بورس، تضعیف بانک مرکزی به نفع بانک‌های خصوصی، بی‌ارزش‌ سازی آگاهانه پول ملی، فشار مالیاتی بر کسبه ی خرد و معافیت مالیاتی سرمایه‌های کلان، سرکوب دستمزدها و رهاسازی قیمت کالاهای اساسی، همگی اجزای یک پازل‌اند؛ پازلی که تصویر نهایی‌اش دولتی لاغر، ناتوان و بی‌مسئولیت است.
در این میان، واگذاری اختیارات حاکمیتی به سطوح محلی بدون برنامه ملی، بی‌عملی در بحران آب و فرونشست زمین، رها کردن مسکن، ترویج دستفروشی و مسافرکشی به‌عنوان «راه‌حل معیشت» و عادی‌ سازی مهاجرت‌های گسترده، عملن مردم را برای زیستن بدون دولت آماده می‌کند؛ برای بی‌ تعلقی، بی‌ثباتی و بقای فردی.
تجزیه، لزومن با تانک و حمله خارجی اتفاق نمی‌افتد. فروپاشی می‌تواند از بالا رخ دهد؛ با تصمیمات «غیر کارشناسی»، سیاست‌های «غیر ضروری» و منافع مشترک شبکه‌های قدرت و ثروت. وقتی دولت مرکزی تضعیف می‌شود، هر بخش اقتصادی می‌تواند به دولت محلی خود تبدیل شود و کشور، بی‌سروصدا، از درون فرو بپاشد.
نزاع بر سر بنزین، ارز ترجیحی، قیمت نان و دارو، دعوای تکنیکی نیست؛ نزاع بر سر حق جامعه برای بقاست. اگر این سنگرها هم سقوط کنند، دیگر چیزی از دولت ملی باقی نمی‌ماند جز نامی تشریفاتی. آن‌ وقت مردم خواهند فهمید که مسئله فقط گرانی نبود؛ مسئله این بود که دولت، سال‌ها پیش، تصمیم گرفته بود از زندگی آن‌ها کنار برود!!

آخر فشار بیش از حد به مردم و خصوصی‌سازی های بی ضابطه به کجا ختم خواهد شد؟؟؟
در شرایط کنونی شورش، تجزیه و نابودی سرزمینی به نام ایران.

کدام عقل سالمی تصمیم می گیرد که در موقعیت کنونی که جامعه در التهاب است و خطر جنگ ایران را تهدید می کند، چنین تصمیمی گرفته می شود؟؟ آیا این تصمیم به اتحاد ملی می انجامد؟؟؟ وضعیت اقتصادی را بهتر می کند یا اینکه مافیا، بستری برای فروپاشی و شورش و تجزیه ایران اماده می کند؟؟

هوشیار باشیم و آماده، دشمن چه از داخل و چه از خارج برای ایران دندان تیز کرده است.

تحریریه ماهنامه کارگری پیام سندیکا
۱۷ دیماه ۱۴۰۴