همانگونه که افزایش دستمزد در سال اخیر به شکلِ رقت باری، مطابق سال های قبل بر خلاف مصالح طبقه ی کارگر انجام پذیرفت و مجددا تصور ما مبنی بر اینکه حاکمیت، چندان به طبقات فرودست توجهی ندارد تقویت یافت. بنا به گزارش هایی که در روزهای ابتدایی سال از پروژه های مجتمع مس سرچشمه دریافت می شود، ظاهرا قرار است تا در اغلب شرکت های خصوصی، همین افزایش دستمزدِ اندکِ قانونی هم رعایت نشود.

بر اساس گزارش های دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، اغلب شرکت ها من جمله رامپکو، مبینا، قدس نیرو، مشانیر، نیروصنعت، متبا و …با افزایش دستمزدی قریب به 10 درصد در سال جدید، قصد دارند از حداقل قانونیِ افزایش دستمزد نیز عدول کنند.

تا کنون چنین اقدامی رسمی نشده است؛ اما قراین و شایعه ها که از مدیریت های سایتی این مجموعه ها دریافت می شود، حاکی از عملیاتی شدن چنین اقدامِ غیرقانونی ای است.