تقابل قانون و بی قانونی

برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی مسلم شده است که این دور باطل وعده دادن های مسوولین دولتی از معاون اول مخبر گرفته تا سرپرست وزارت کار و علی اصغر بیات بی عرضه، نماینده بازنشستگان در سطح کشور، جز دروغگویی و سرکار گذاشتن بازنشستگان چیز دیگری نیست. موضوع اصلاح مصوبه شورای عالی کار یعنی اینکه افزایش 38 درصدی در کار نخواهد بود و آنچه توسط وزرای هیات امنای تامین اجتماعی که همگی گوش به فرمان دولت هستند تغییر خواهد یافت مبلغی بین ١٠ درصد و ٣٨ درصد خواهد بود.
آنانی که نگران ورشکست شدن تامین اجتماعی هستند و منابع آن را برای افزایش ٣٨ درصدی کافی نمی دانند همان کسانی هستند که بدهی ٤٠٠٠ میلیاردی خود را به تامین اجتماعی نمی دهند و با گماردن مدیران نالایق و اختلاسگر باعث بدبختی دهها میلیون انسان و ورشکستگی تامین اجتماعی هستند.
تمای این بازی ها به معنای این است که قانون لغو شود و بی قانونی جایگزین آن شود. دیگر موضوع تنها افزایش ٣٨ درصدی حقوق بازنشستگان نیست بلکه حاکم شدن قانون و مبارزه علیه قانون شکنان است.
من میام تو هم بیا